انطلاقاً من حرصها على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات، أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أنها وجهت شركتي سيريتل و”MTN” لتقديم توضيح رسمي ومفصل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك على استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير جودتها.
في بيان لها ذكرت الوزارة بأنها تدرك حساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مبينة بأنها تلقت خلال الساعات الماضية عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيريتل و”MTN”، مؤكدة تعاطيها الجاد مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين.
ولتحسين جودة الخدمة خلال ستين يوماً بدءاً من اليوم، وجهت الوزارة بأن يتضمن رد الشركتين إطاراً تنفيذياً واضحاً وخارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة، وجدولاً زمنياً محدداً لخطوات التنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.
كما حثت الوزارة الشركتين على نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات وطريقة اختيار الباقة الملائمة، لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية بتقديم الخدمات وفقاً لما ورد في البيان
ووجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام، مشيرة إلى أن شركتي سيرياتيل و MTN شركتان خاصتان مستقلتان مالياً وإدارياً وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية، كما عبرت عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية.
ولمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة،أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تواصل عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات تركز على تحديث البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، لافتةً الى إن جزءاً رئيساً من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، حيث لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
