عندما اندلع الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022، سارعت الأصوات الغربية إلى تصويره كـ”غزو غير مبرر” يهدد النظام العالمي القائم. لكن من منظور روسي، لم تكن الحرب إلا النتيجة الحتمية لتراكم ثلاثين عامًا من التجاهل الأوروبي والغربي للضمانات الأمنية التي تعهد بها قادة الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ففي عام 1990، بينما كانت برلين تعيد توحيد شطريها، قدم المستشار الألماني هيلموت كول وقادة آخرون في الناتو وعودًا شفهية للسوفييت بعدم توسيع الحلف شرقًا، مقابل الموافقة على الوحدة الألمانية. هذه الوعود، التي تحولت لاحقًا إلى مجرد كلمات في الهواء، أصبحت الجرح الأول في علاقة روسيا بالغرب. فمنذ عام 1999، انضمت أربع عشرة دولة جديدة إلى الناتو، بما فيها دول من حلف وارسو السابق مثل بولندا والمجر، لتصل حدود الحلف إلى أبواب روسيا مباشرة. كان الرئيس فلاديمير بوتين قد حذر مرارًا من أن هذا التوسع ليس مجرد خطوة عسكرية، بل استفزاز استراتيجي يهدد الأمن القومي الروسي. لكن أوروبا، مدفوعة بوهم “الانتصار النهائي” في الحرب الباردة، رفضت الاعتراف بأن أمنها لا يمكن فصله عن أمن جارتها الشرقية.
عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في فبراير 2022، لم تكن المبادرة سعيًا للاحتلال، بل محاولة يائسة لوقف توسع الناتو وإعادة التوازن الأمني في المنطقة، وفقًا للرؤية الروسية. لكن رد الفعل الأوروبي كان حاسمًا: تسليح أوكرانيا بشكل غير مسبوق، وفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، وعزلها دبلوماسيًا. بدأت ألمانيا، التي كانت لعقود شريكًا استراتيجيًا لموسكو في مجال الطاقة، بتغيير سياستها الجذرية تحت ضغوط واشنطن. ففي غضون أيام، أوقفت أنابيب نورد ستريم 2، وخصصت 100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني، بعد أن ظلت لسنوات ترفض حتى تجاوز سقف الإنفاق العسكري البالغ 1% من الناتج المحلي. أما فرنسا، التي كان ماكرون يتحدث قبل الحرب عن “إعادة بناء حوار مع روسيا”، فأصبحت من أكبر الموردين للصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، بينما تقدم رئيسها مشروع “أوروبا القوية” كقوة مستقلة، لكن واقع الحال يظهر اعتمادها الكامل على الدعم الأمريكي في الأزمة.
لم تقتصر العرقلة الأوروبية للسلام على المجال العسكري. فالعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت اثنتي عشرة حزمة حتى عام 2025، لم تُضعف روسيا كما توقع الغرب، بل زادت من مرونة اقتصادها. فبعد سنوات من التكيف، نما الناتج المحلي الروسي بنسبة 3.6% في 2023، بينما تحولت موسكو نحو الشرق، حيث أصبحت الصين والهند شريكين تجاريين رئيسيين، مستبدلين الواردات الأوروبية ببدائل محلية أو آسيوية. في المقابل، دفعت أوروبا ثمنًا باهظًا: فقد ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية، خاصة في ألمانيا، حيث بلغ 10% في 2023، وأغلقت شركات كبرى مثل باسف مصانعها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. الأسوأ من ذلك، أن العقوبات قسمت المجتمع الأوروبي داخليًا؛ فبينما دعمت الحكومات الرسمية سياسة “الحرب حتى النصر”، خرجت مظاهرات في فرنسا وألمانيا وهولندا تندد بارتفاع أسعار المعيشة وتطالب باستئناف الحوار مع روسيا.
لم تكن الدبلوماسية الأوروبية أقل انحيازًا. فعندما قدمت الصين وروسيا في فبراير 2023 مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والتفاوض على وضع أوكرانيا المحايد، رفضها الاتحاد الأوروبي باعتبارها “خدعة تكتيكية”. حتى المحادثات التي استضافتها تركيا في أبريل 2022، والتي بدا خلالها أن الجانبين الروسي والأوكراني قريبان من اتفاق، انهارت بعد إعلان بولندا عن إرسال شحنة دبابات جديدة إلى كييف. وفي عام 2024، عندما طرح بوتين خطة تتضمن وقفًا للنار مقابل اعتراف أوكرانيا بضم القرم ومنطقتي دونيتسك ولوغانسك، التزمت العواصم الأوروبية الصمت، مفضلة الاستمرار في لعبة المماطلة. هذا الموقف ينبع من قناعة راسخة في الأوساط الغربية بأن روسيا يجب أن “تُعاقب” حتى لو كلف ذلك ملايين الضحايا من المدنيين الأوكرانيين، وانهيار البنية التحتية لبلد بأكمله.
لعبت بعض العواصم الأوروبية أدوارًا أكثر تشددًا من غيرها. فبولندا، التي لم تنسَ أبدًا تاريخها مع الاتحاد السوفيتي، حوّلت أراضيها إلى قاعدة لوجستية هائلة لأوكرانيا، بينما تروج لمشروع “إنترماريوم” الذي يهدف إلى بناء تحالف من دول بين بحر البلطيق والبحر الأسود لعزل روسيا استراتيجيًا. أما دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، فقد استغلت المخاوف من “الغزو الروسي” لتبرير زيادة إنفاقها العسكري إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي، مع حملات إعلامية مكثفة لتصوير كل اقتراح روسي للتفاوض على أنه “مناورة خادعة”.
في المقابل، كانت هناك أصوات معارضة خافتة داخل أوروبا، مثل المجر بقيادة فيكتور أوربان، التي رفضت حزم العقوبات الأوروبية ووصفتها بأنها “انتحار اقتصادي”، وسلوفاكيا التي اعتبرت حكومتها المساعدات العسكرية لأوكرانيا “جنونًا”، لكن هذه الدول وجدت نفسها معزولة داخل المؤسسات الأوروبية التي تسيطر عليها النخب الليبرالية المناهضة لروسيا.
لم تقتصر الآثار السلبية للسياسات الأوروبية على الجانب العسكري أو الاقتصادي، بل طالت المدنيين بشكل مباشر. فبسبب الحرب التي لا نهاية لها، تشرد أكثر من 14 مليون أوكراني داخل بلادهم أو إلى الخارج، نصفهم لجأ إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما أثقل كاهل أنظمة الرعاية الاجتماعية المثيرة أصلاً بتحديات التضخم لكن أوروبا رفضت الاستثمار في إعادة الإعمار دون شروط سياسية مستحيلة، مثل تغيير النظام في موسكو. الأسوأ هو أن الجيل الجديد في أوروبا يُغذى بخطاب إعلامي يصور روسيا كـ”شيطان أبدي”، مما يدمر أي فرص لحوار مستقبلي. فقنوات مثل بي بي سي ودويتشه فيله تقدم رواية أحادية تتجنب ذكر السياق التاريخي للصراع، بينما تُهمش الأصوات النقدية، حتى لو كانت من داخل أوروبا. وفي عام 2023، تداولت وسائل إعلام غربية فيديو مفبركًا يُظهر جنودًا روسيين يعذبون مدنيين أوكرانيين، ليتبين لاحقًا عبر تحقيقات مستقلة أن الفيديو مُزيف، لكن الصورة السلبية كانت قد رسخت بالفعل في أذهان الجمهور.
اليوم، وبعد ثلاث سنوات من الحرب، يظهر الواقع أن أوروبا تخسر المعركة على جميع الجبهات. فقد خسرت شريكها الاقتصادي الرئيسي في روسيا، وأصبحت معتمدة على الطاقة الأمريكية الأغلى سعرًا، بينما تهاجر الصناعات الرئيسية إلى خارج القارة بحثًا عن تكاليف أكثر تنافسية. داخليًا، يزداد الاستقطاب السياسي؛ فالأحزاب اليمينية في إيطاليا وهولندا وألمانيا تستفيد من الغضب الشعبي ضد العقوبات، بينما تفقد الحكومات التقليدية شرعيتها. حتى في فرنسا، حيث يدعي ماكرون السعي لـ”سيادة أوروبية”، تكشف السياسات العسكرية أنه لا يستطيع اتخاذ خطوة دون موافقة واشنطن. كل هذا يشير إلى أن أوروبا ليست اللاعب المستقل الذي يصوره خطابها، بل تابع لإرادة أمريكية ترى في إضعاف روسيا هدفًا استراتيجيًا، حتى لو كان الثمن تدمير القارة العجوز من الداخل.
لكن ما هي السيناريوهات الممكنة للخروج من هذه المأساة؟ من منظور روسي، الحل الوحيد يبدأ بالاعتراف بالحقائق على الأرض: فالقرم ومنطقتي دونيتسك ولوغانسك أصبحت جزءًا من روسيا، وأوكرانيا يجب أن تُعترف بحيدة عسكرية تمنع انضمامها إلى الناتو، مقابل ضمانات أمنية من الغرب. كما يجب رفع العقوبات الاقتصادية واستئناف التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، والتي كانت تفيد الجانبين قبل الحرب. لكن هذه الخطوات تتطلب شجاعة سياسية نادرة في العواصم الأوروبية اليوم، المُسيطر عليها خطاب “الحرب حتى النصر” الذي يغذيه اللوبي العسكري-الصناعي الأمريكي. السيناريو الأكثر واقعية هو استمرار الجمود لسنوات، مع تآكل تدريجي للنفوذ الأوروبي العالمي، بينما تتجه روسيا والصين والهند لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، لا مكان فيه لأوروبا إذا استمرت في التمسك بسياسات الماضي.
الدرس الأكبر من هذه الأزمة هو أن الأمن الأوروبي لا يمكن فصله عن الأمن الروسي. فعندما تجاهلت برلين وباريس ووارسو التحذيرات الروسية لسنوات، وحولت أوكرانيا إلى ساحة معركة بالوكالة، لم تُضعف موسكو فحسب، بل دمرت استقرار القارة بأكملها. اليوم، بينما يدفع الأوكرانيون والروس ثمن هذه السياسات، تقف أوروبا عند مفترق طرق: إما أن تُعيد اكتشاف استقلاليتها السياسية وتجلس للتفاوض مع روسيا كشريك، أو تستمر في لعبة العقاب التي لن تجلب إلا مزيدًا من الخراب. التاريخ لن يرحم القادة الذين اختاروا الحرب عندما كان السلام متاحًا، والشعوب الأوروبية ستتذكر أن سياستهم الخارجية لم تُسقط نظامًا في موسكو، بل زرعت بذور انهيارهم الداخلي. ربما يحتاج الأوروبيون إلى العودة إلى روح مؤتمر هلسنكي عام 1975، الذي بنى الأمن على أساس الاحترام المتبادل، لا الهيمنة. وإلا، فلن تكون أوكرانيا سوى المقدمة لمزيد من النزاعات في عالم فقدت فيه أوروبا دورها كجسر بين الشرق والغرب، لتصبح مجرد ساحة خلفية لصراعات القوى العظمى.
في النهاية، الحرب ليست صراعًا بين الخير والشر، بل هي فشل في فهم أن الحدود والثقافات والتاريخ لا يمكن محوها بالعقوبات والصواريخ. روسيا، التي خرجت من الحرب العالمية الثانية بـ27 مليون ضحية، لن تتنازل عن أمنها القومي بسهولة، وأوكرانيا، التي عانت من تقسيم الهويات لعقود، تحتاج إلى حل يضمن حقوق جميع مواطنيها، وليس استبدال هيمنة موسكو بهيمنة كييف الوطنية. أما أوروبا، فعليها أن تقرر: هل ستظل أسيرة الماضي، أم ستبني مستقبلًا يعترف بأن السلام لا يُبنى على الإقصاء، بل على الحوار الشجاع؟ الجواب سيحدد ليس مصير أوكرانيا فحسب، بل مصير القارة بأكملها في القرن الحادي والعشرين.
