حمص تنبذ الفتنة الطائفية بعد جريمة زيدل.. ومدن الساحل والغاب وحمص تلبي الدعوة للتظاهر وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة رواتب المسرحين…. وقوى الأمن الداخلي تواكب التظاهرات السلمية وتحذر من الفتنة ونشر الفوضى..
أثارت الهجمة القبلية التي شنتها عشائر بني خالد التي تسكن شرق مدينة حمص ضد الأحياء العلوية في مدينة حمص، قبل أن يتدخل الجيش والقوى الأمنية، موجة جديدة من الاحتجاجات والغضب ووسعت الهوة بين مكونات المجتمع السوري، وزادت من اشتعال الشحن الطائفي الذي يشغل السوريين جماعات وأفراداً ومؤسسات. فيما توالت التصريحات والبيانات من هنا وهناك، تارة للتهدئة وتارة أخرى لصب الزيت على النار.. ويبدو أن التصعيد الأمني في الساحل السوري ووسط سورية يأخذ أشكالاً متعددة مع اقتراب الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، وسط دعوات احتجاجية لاقت أصداء واسعة في اللاذقية وطرطوس وحمص وعشرات القرى والبلدات التي شهدت وقفات احتجاجية وتظاهرات واعتصامات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، ودعم أبناء حمص الذين تعرضوا لهجوم من عشيرة بني خالد قبل أن يتدخل الجيش والقوى الأمنية. وجاءت الدعوة للتظاهر والاعتصام في الساحات الرئيسية من الشيخ غزال رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سورية والمهجر، الذي أصدر بياناً بعد أن أطلق الآلاف الدعوات للاعتصام في الساحل والغاب وحمص، اعتبر فيه أن المشاركين بالاعتصامات أوصلوا رسالة سلمية وراقية….
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا: أن قوى الأمن الداخلي أمّنت التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أي حوادث طارئة تستغلّها الجهات التي تروّج للفوضى، وأشار البابا إلى أن الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن الجهات التي تروّج وتسوّق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل.
ودعا البابا أبناء الساحل إلى عدم الانجرار وراء مخطّطات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوّامة عدم الاستقرار، وأكد أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب جميع أبناء الشعب السوري، ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها….
وهذه هي أول احتجاجات سلمية يقوم بها أبناء وأهالي الساحل والغاب وحمص منذ سقوط النظام البائد، وذلك بالنظر إلى المخاوف من أن تتحول الاعتصامات إلى ساحات للقتال، ما يزيد من الشحن الطائفي والتوترات بين مكونات الشعب السوري، خاصة وأن الحكومة اعتمدت في السابق على ما يسمى الفزعات التي شارك البدو وأبناء العشائر، كما حصل في الساحل والسويداء وحمص مؤخراً، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة وسقوط ضحايا. غير أن ما جرى فى مدن وبلدات الساحل وفي اللاذقية وحمص وطرطوس وصافيتا وجبلة ظهيرة الخامس والعشرين من تشرين الثاني كان مختلفاً ومفاجئاً للكثيرين، فقد انتهت التظاهرات الحاشدة بسلام، وقامت قوات الأمن الداخلي بتأمين هذه التظاهرات ونجحت في ذلك. ورفع المعتصمون الذين توافدوا إلى الساحات العامة بالآلاف في مدن الساحل والغاب وحمص لافتات تطالب بالفدرالية أو اللامركزية وإخراج المعتقلين وإعادة رواتب المسرحين. كما رفع المتظاهرون والمشاركون في الاعتصامات من أهالي طرطوس واللاذقية لافتات تؤكد على السلم الأهلي وحرمة الدماء وسط حماية أمنية من قوات الشرطة التي قامت بمواكبة التظاهرات وأغلقت مداخل مدينتي اللاذقية وطرطوس لمنع وصول المتظاهرين من باقي المناطق إلى مركز المدينتين. أما في جبلة الساحلية، فقد تم إطلاق نار من قبل بعض “الشبيحة” المحسوبين على القوات الحكومية، وقام هؤلاء بالاعتداء على بعض المتظاهرين بالضرب والشتائم…
التوترات الأمنية لم تقتصر على مناطق الساحل وحمص والغاب، فقد شهدت السويداء في الجنوب السوري اشتباكات بين الحرس الوطني في المدينة وقوات الأمن السورية. وأكد مصدر أمني مقتل عنصر وإصابة اثنين من قوى الأمن الداخلي، جراء استهداف حاجز أمني في ريف السويداء الغربي. كما شهدت مناطق شرق الفرات معارك عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات سورية الديمقراطية في محافظة الرقة وعلى محور دير حافر بريف حلب الشرقي، فيما ذكرت مصادر إعلامية عن إصابة طفلة بجروح متوسطة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لقوات وزارة الدفاع في محيط مدينة دير…
واللافت أن هذا التصعيد الأمني ترافق مع تصعيد إعلامي خارجي، ومع توغلات إسرائيلية خطيرة وغير مسبوقة، وتحليق للطيران الإسرائيلي في الأجواء السورية وصولاً إلى حدود محافظة إدلب في الشمال. وجاءت هذه التوغلات ورفع العلم الإسرائيلي على منطقة التلول الحمر في القنيطرة في العمق السوري بعد أيام من الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيري الدفاع والخارجية إلى الجنوب السوري. فيما بدأت روسيا تدخل على خط المواجهة بين إسرائيل وسورية وتجري اتصالات مع الجانبين وذلك لتخفيف التوترات والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية والحفاظ على سيادة الأراضي السورية..
ما حدث في حمص في الثالث والعشرين من تشرين الثاني، عندما هاجمت مجموعات مسلحة بأعداد كبيرة الأحياء التي تقطنها غالبية من العلويين في حمص، وعمدت إلى ترهيب المدنيين وتهجيرهم وحرق منازلهم وسياراتهم ونهب الممتلكات في حيي المهاجرين والأرمن، يختلف من حيث الهدف والتوقيت عما حدث في السادس من آذار عام ٢٠٢٤ في الساحل، وعما حدث في ١٥ تموز في السويداء. فمدينة حمص تضم مكونات سورية مختلفة: سنية وعلوية ومسيحية وأكراد، ومحاولة إحداث الفتنة فيها هي دعوة صريحة لتجديد الحرب والفوضى في سورية…
موقف الحكومة السورية من هذه التطورات الأمنية الخطيرة كان الاستيعاب وحصر امتداد التوترات ومنع توسعها قدر الإمكان… فقد نجحت القوى الأمنية والجيش في تهدئة الوضع وإعادة الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية إلى مدينة حمص، ونشرت أعداداً كبيرة من قوات الجيش والشرطة في شوارعها. وأصدر قائد الشرطة في حمص العقيد بلال الأسود بياناً أكد فيه أن جريمة القتل التي أودت بحياة زوجين في قرية زيدل شرق مدينة حمص، وهما من قبيلة بني خالد التي هاجمت المدينة، هي جريمة وقعت على خلفية جنائية وليست طائفية، وأن الكتابات الطائفية في مكان الجريمة هدفها نشر الفتنة وضرب النسيج الوطني السوري. وأكد قائد الشرطة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.
واللافت أن الأسود اعتبر أن موقف العشائر مشرف وملتزم بقرارات الدولة ومساند للأجهزة الأمنية على الأرض، رغم أن هؤلاء هاجموا المدينة وكانت ستقع مجزرة مروعة لولا تدخل القوى الأمنية والجيش بالوقت المناسب…
وعلى الرغم من الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحفظ الأمن، فإن حالة من الهلع والخوف تسيطر على أبناء المدينة بعد هجوم المجموعات المسلحة من البدو على حي المهاجرين والأرمن بمدينة حمص، وبعد أن صدرت بيانات تهدئة من قبيلة بني خالد ومن الحكومة السورية لطمأنة السكان المدنيين الذين تعرضوا لهجوم مباغت، ما أدى إلى سقوط شهيدين وإلى إصابة ١٦ آخرين، وتحطيم واجهات المنازل والمحلات التجارية وتكسير ١٦ سيارة.
وجاء في بيان الحكومة أن حمص استفاقت على جريمة بشعة سعى مرتكبوها وبشكل جلي إلى جرّ الناس نحو مستنقع الفتنة الطائفية، مستغلين انقسامات موجودة بالفعل راكمتها عقود من السياسات الطائفية والتطييف الذي اعتمده النظام البائد استراتيجية وحيدة للبقاء والاستمرار في السلطة.
وتابع البيان أنه مع فداحة الجريمة ومع اندفاع بعض الأهالي نحو ردّات فعل انتقامية، فقد نجحت الدولة والمجتمع على حد سواء في تطويق مسعى المجرمين قبل أن يستفحل، وتحققت تهدئة سريعة بفضل الانتشار الأمني السريع وجهود المحافظة والجهات المختلفة حكومية كانت أو أهلية.
وأكدت الحكومة السورية أن ملف السلم الأهلي يتصدر أولوياتها، ولا شك أن الكثير يجب أن يبذل لترسيخه واقعاً معاشاً، بما في ذلك تحقيق العدالة الانتقالية والمحاسبة والمصالحة المجتمعية.
نجاح الحكومة في مواكبة التظاهرات السلمية في الساحل والغاب وحمص، واستعادة المبادرة ومنع الفوضى، أضاع على القوى الأجنبية التي تريد أن تستثمر بالدماء السورية فرصة جديدة لنشر الفوضى وتعويم أولئك الذين يدعون إلى التقسيم. وقد جاءت تلبية الدعوات للاعتصام السلمي رسالة واضحة لكي لا تتكرر عمليات القتل والهجمات التي تستهدف الأقليات….
بعد مضي قرابة العام على انتصار الثورة السورية، لا يزال الوضع الأمني غير مستقر رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتأمين حالة استقرار ولو كانت بالحدود الدنيا، وذلك بسبب التدخلات الأجنبية بالدرجة الأولى، وقدرات الدولة المحدودة، وبقاء مئات الآلاف من الأسر السورية بدون رواتب بعد أن قطعت الحكومة رواتب المسرحين، حيث تعيش عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة على تلك الرواتب. وقد تم حرمان معظم المنتسبين السابقين للجيش العربي السوري والشرطة، وتم حرمان عشرات الموظفين من مستحقاتهم التقاعدية.
وبالإضافة إلى ضغط الوضع المعيشي والاقتصادي، فإن عملية الانتقال السياسي البطيئة في سورية وانعدام أي أفق سياسي، واتجاه البلاد إلى المزيد من الفوضى، واتساع التدخلات الأجنبية، كل ذلك جعل السوريين من مختلف مكونات المجتمع يدقون ناقوس الخطر ويدعون إلى تسريع عملية الانتقال السياسي وإشراك الجميع في السلطة.
…والمطلوب اليوم، كما يرى معظم الذين يهتمون بالوضع في سورية، هو وقف الشحن الطائفي، وإعطاء الموظفين من القطاع العام مستحقاتهم، وإشراك المكونات من الأقليات في حكم البلاد وإدارة شؤونها العامة بدون تفرقة بين مكون وآخر، ووقف القتل والخطف في المدن السورية وبخاصة في حلب وحمص والساحل، ومنع التنمر الذي تمارسه بعض الجماعات وخاصة البدو والعشائر في المؤسسات والمدارس، ووقف الفوضى. وهذه الإجراءات البسيطة التي هي واجب أي سلطة حاكمة، ستكون نتائجها إيجابية وسوف يلمسها مباشرة السوريون الذين ينشدون السلام والأمن والاستقرار ويريدون استعادة اللحمة الوطنية التي اهتزت بشكل كبير. وإذا ما استمر الحال، فإن القوى الدولية وبخاصة إسرائيل وتركيا، فإنهما ستنجحان معاً في إشعال الفتنة الطائفية واقتسام الكعكة السورية، وتقسيم سورية بما يخدم مصالحهما، خاصة بعد القرار الأمريكي بتجريم تنظيم الإخوان المسلمين الذي ترعاه تركيا في المنطقة، وازدياد الضغوط على نتنياهو لترك السلطة..
إن الرهان اليوم على الحكومة السورية ينحصر بالملف الأمني، فالوضع السياسي مستقر نسبياً بعد زيارة الرئيس إلى واشنطن.. والوضع الاقتصادي يتحرك إلى الأمام بفضل الدعم السعودي على وجه التحديد، فيما يظل الملف الأمني هو الهاجس الأساسي لكل السوريين الذين ينتظرون الإجراءات العملية التي تعزز الوحدة الوطنية وتحافظ على وحدة سورية، من خلال الصدق في التعاطي مع كل مكونات الشعب السوري، ومن خلال الثقة التي تتمتع بها الحكومة وأجهزتها عبر تطبيق القانون على الجميع، وإعطاء حيز كبير لمجلس الشعب الجديد ليقول كلمته في تجديد القوانين التي تطبق على الجميع بالتساوي، والتي تكفل إيصال سورية وشعبها إلى بر الأمان.
