في حديث خاص عبر شبكة شام نيوز إنفو على أثير إذاعة فيرجن إف إم، قدم المحلل السياسي الدكتور سليم خراط، عضو رئاسة التحالف الوطني الديمقراطي السوري، تحليلاً شاملاً للتداعيات الاستراتيجية للاجتماع الذي جمع القيادة السورية مع ممثلي شركة نفط أمريكية ووساطات خليجية، في ظل غياب ملحوظ للحضور الروسي.
كشف الدكتور خراط في هذا الحوار عن رؤية تُفسِّر هذا التحرك على أنه علامة على تحول جذري في التوجهات الإقليمية والدولية لسورية. وذكر أن هذا اللقاء يؤكد، من وجهة نظره، أن البيئة الاستراتيجية المحيطة بالبلاد قد شهدت تغيراً حاسماً باتجاه الغرب، معتبراً أن عودة الشركات الغربية إلى السوق السورية باتت مسألة وقت، في حين أن أي تعامل مستقبلي مع الأطراف الروسية سيخضع لشروط ومتطلبات سورية صارمة.
وعلى الرغم من الاعتراف بالوجود الروسي الثابت حاليًا عبر قواعد عسكرية واتفاقيات اقتصادية، إلا أن التحليل الذي قدمه خراط نفى أن يكون الهدف من هذا الاجتماع مجرد استبدال نفوذ بنفوذ. وأوضح أن المشهد الدولي الحالي يعمل وفق منطق التوافقات الخفية وتوزيع الأدوار بين القوى الكبرى، أكثر مما يعمل وفق صراعات الإزاحة المباشرة. ووصف هذه الديناميكيات بأنها تشبه لعبة أدوار دولية معقدة، تجري في النهاية ضمن أطر ترعاها وتشرف عليها القوة الأمريكية العظمى.
ولفهم أبعاد هذه التوافقات، توسع التحليل للغوص في ملف الأزمة الأوكرانية، معتبراً أن الدوافع الأمريكية لتحقيق تسوية سريعة هناك تنبع من حسابات استقرار أمن أوروبا ومنع توسع رقعة الصراع. كما أشار إلى وجود تأثيرات عميقة لما يُسمى بالدولة العميقة في صناعة القرار العالمي، مع تركيز على دور إسرائيل في هذه المعادلات.
أما فيما يتعلق بالردود الروسية على التصعيد الغربي، فقد حذر التحليل من الاستهانة بالردع الروسي، مستذكراً التاريخ العسكري الطويل والقدرات الاستراتيجية التي تظهرها موسكو. وفي المقابل، لاحظ أن القرار الأوروبي غالباً ما يكون أسير الأطر القانونية والمؤسسية، أكثر من كونه خاضعاً لإرادات شخصية لقادة تخلط التحليلات بين سياساتهم ومواقفهم الشخصية.
وأعطى التحليل مصداقية للتكهنات التي تتحدث عن صعود روسيا كقطب مركزي في نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، قد تجد أوروبا نفسها مضطرة للتوجه نحوه. كما أكد على وجود قنوات اتصال خلفية دائمة بين العمالقة – الولايات المتحدة وروسيا والصين – تعمل كصمام أمان لمنع انهيار النظام العالمي إلى حرب شاملة.
وفي تعمق فلسفي حول طبيعة النظام الدولي، تساءل التحليل عن جدوى القانون الدولي والأمم المتحدة، وخلص إلى أنهما يعملان في أفضل الأحوال كأدوات لتخفيف المعاناة عن الشعوب، بينما تبقى الحقيقة الثابتة هي أن القوة العظمى وحدها هي من تصنع القواعد وتتحكم بمصائر الدول الصغيرة، في إطار يشبه قانون الغاب حيث تفلت القوي من العقاب بينما يقع الضعيف في شباكه.
واختتم التحليل بالعودة إلى الهم الداخلي، داعياً إلى استغلال أي هامش تحرك دولي جديد لصالح مشروع إعادة الإعمار. وشدد على ضرورة استقطاب الكفاءات السورية والاستثمارات المغتربة، معتبراً أن احترام المغتربين وإعادة دمجهم هو المعيار الحقيقي لقدرة الدولة على تحويل التحالفات الدبلوماسية إلى مكاسب تنموية ملموسة للمواطن السوري. وبهذه النقلة من منطق التحالفات إلى منطق البناء الداخلي، يبقى مصير أي تحول استراتيجي رهيناً بقدرته على تقديم الخبز والأمان والكرامة لأهل البلد.
