📌نرحّب بإلغاء قانون قيصر إذ إن ذلك سيفتح فرصاً هامة أمام سوريا منها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي
📌 إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي
📌إحدى الفرص المباشرة تتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية فمع رفع القيود القانونية يمكن لسوريا السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي (غير مُعلن واستشاري) كخطوة أولى يليها تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك
📌سيؤدي مصرف سوريا المركزي دوراً محورياً من خلال دعم الشفافية النقدية وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة وتعزيز الاستقرار المالي وهي ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق
📌التصنيف الائتماني السيادي يهدف إلى وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية وتعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح وإرسال إشارة واضحة بالشفافية وإعادة بناء المؤسسات إضافة إلى التمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين
📌من المرجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض وهو أمر طبيعي في الدول الخارجة من نزاعات فالقيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه التصنيف وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين وليس في التصنيف بحد ذاته
