بعد فرض رسوم حماية مرتفعة جداً من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على بعض الواردات السورية، ،أكد اتحاد غرف الصناعة السورية أن رسوم الحماية مرتفعة بشكل غير مسبوق، مايحد من فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين ويضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية السورية، ويعيق وصولها إلى السوق الأردنية.
ويتضمن القرار الأردني السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية اعتباراً من الـ1 من نيسان 2026، مع فرض رسوم حماية مرتفعة جداً على بعض الواردات السورية، وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والصناعات الهندسية والكيميائية ، وفقاً لما أوضحه اتحاد غرف الصناعة في بيان له، يوم الخميس.
ومن أجل تعديل هذا القرار، والعمل على تحقيق توازن تجاري عادل يخدم مصالح القطاعين الصناعي والتجاري في كلا البلدين ،بيّن الاتحاد بأنه يبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة مع الجهات الأردنية النظيرة باتجاه هذا الموضوع بحيث تنعكس إيجاباً على حركة التبادل التجاري.
و بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة وتزيل العقبات أمام الصادرات الصناعية السورية ،أشار الاتحاد إلى إنه تابع هذا الملف مع جميع الجهات المعنية في الأردن، وتم تأجيل تطبيقه لعشرة أيام أخرى.
وانسجاماً مع رؤيته في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني ، جدد اتحاد غرف الصناعة التزامه بالعمل المستمر لدعم الصناعة الوطنية، وتأمين وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز حضورها التنافسي إقليمياً ودولياً.
يُذكر بأنه في الـ 25 من شهر آذار الماضي، أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، قراراً بإلغاء قرارات حظر استيراد عدد من المنتجات ذات المنشأ السوري، والبدء بالسماح باستيرادها اعتباراً من الأول من نيسان الحالي مع تطبيق رسوم حماية عليها.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
