شدد وزير العدل مظهر الويس على أن متابعة الوزارة لقضيتي الطفلتين نور وفرح تندرج ضمن واجبها المؤسسي وخطتها الإصلاحية المستدامة، معلناً عن صياغة مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف الأسري يترقب العرض على مجلس الشعب، تزامناً مع إطلاق استراتيجية وطنية لحماية الطفولة بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
ولفت الويس، في تصريحات أوردتها قناة الوزارة على «تلغرام» اليوم السبت، إلى أن حماية الطفل تعد ركيزة وطنية واستثماراً استراتيجياً في بناء المجتمع، مؤكداً سعي الوزارة إلى ترسيخ منظومة عدالة صديقة للطفل تعتمد معايير الحماية القانونية والقضائية.
وأضاف أن البرنامج الوطني المعتمد يرتكز على العدالة الإصلاحية وإعادة دمج الأطفال، مع جعل المصلحة الفضلى للطفل الموجه الأساسي لكافة التشريعات والسياسات القضائية في البلاد.
وأكد الوزير الويس أن مشروع القانون الجديد لمواجهة العنف الأسري، والمعد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، يطرح منظومة وقائية متكاملة تشمل تشكيل جهات شرطية وقضائية متخصصة، وتشديد العقوبات على الجناة لحماية النساء والأطفال، بانتظار إقراره من مجلس الشعب.
وفي الجانب التنفيذي، باشرت لجنة التفتيش القضائية العاجلة التي شكلتها الوزارة أمس الجمعة مهامها، حيث زارت أمس السبت عائلتي الطفلتين نور مهند الدوس وفرح الحمود في محافظة درعا لتقديم واجب العزاء ومتابعة مجريات التحقيق.
وأكدت اللجنة، بناءً على توجيهات وزير العدل، أن الجهات القضائية ماضية في استكمال الإجراءات القانونية لضمان نيل مرتكبي هذه الجرائم جزاءهم العادل، وترسيخ العدالة الناجزة.
رولا أحمد – أخبار الشام
