حضر الجولان والسلام على جدول أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة، في ظل نشاط دبلوماسي وإعلامي مكثف رافق زيارته.
وخلال الأيام الماضية، استغلت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، إلى جانب تركيا والسعودية وعدد من العواصم الغربية، مشاركة الشرع في الاجتماعات الأممية، ضمن حملة إعلامية وسياسية منسقة ركزت على دفعه إلى مزيد من الانخراط في المفاوضات مع إسرائيل، وتقديمه أمام المجتمع الدولي كرجل سلام يؤمن بالدبلوماسية، ويحظى بثقة واشنطن بعد سبعين عاما من الخصومة بين سوريا والولايات المتحدة، في سياق ما يبدو أنه محاولة لإعادة رسم المعادلات في الشرق الأوسط بما يخدم دولة الاحتلال والمصالح الأمريكية.
وفي هذا الاتجاه، جاءت مشاركة الشرع على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة في نيويورك، حيث شارك يوم الثلاثاء 22 سبتمبر في اجتماع عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب قادة تركيا والأردن ومصر والعراق ولبنان، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
كما عقد الرئيس السوري لقاء نادرا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، تناول الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها. والتقى أيضا المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك، الذي يعد من أبرز مهندسي التحالف السوري الأمريكي.
ولم تغب قضية الجولان والمفاوضات المباشرة الجارية بين سوريا وإسرائيل، ولا العلاقات بين سوريا وأوروبا، عن الجلسات الحوارية واللقاءات المكثفة التي أُعدت بعناية للرئيس الشرع، بما مكّنه من الاجتماع بعدد كبير من المسؤولين الأوروبيين والدوليين، في رسالة واضحة بأن سوريا التي بقيت لعقود محاصرة ومعاقبة وموضوعة على القائمة الأمريكية للإرهاب، تتقدم اليوم إلى الصفوف الأمامية بعد أن أصبحت من الدول الشرق أوسطية المتحالفة مع الولايات المتحدة وتركيا والساعية إلى السلام مع إسرائيل.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، أدان الشرع تصرفات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ورفضها التوصل إلى اتفاق أمني على أقل تقدير مع سوريا، وأبدى رغبة بلاده في السلام مع إسرائيل، ولكن ليس بأي ثمن، محددا خطوطا واضحة لهذا السلام، ومؤكدا أن حكومة الاحتلال هي من تعرقل المفاوضات المتواصلة منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.
وأشار الشرع إلى أن الجولان أرض سورية، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب السوري، معتبرا أن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 هي الأساس لأي اتفاق مستقبلي بين سوريا وإسرائيل.
ولم يتأخر الرد الإسرائيلي، إذ زعم نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة، التي قاطعتها وفود أكثر من 50 دولة، أن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى، على حد قوله.
وخلال جلسة للمجلس الأطلسي في نيويورك، شدد الرئيس الشرع على أن ترامب لا يملك الجولان حتى يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها، وذلك بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى نطاق واسع، مزحة الشرع مخاطبا ترامب: لماذا لا تعطي نيوجيرسي للإسرائيليين بدلا من الجولان.
ويبدو أن ولاية نيوجيرسي، التي تصوت دائما للديمقراطيين، كانت مقصد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بدلا من نيويورك، بعد تهديدات عمدة المدينة باعتقاله بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.
والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تواجه حكومته تحديات اقتصادية وأمنية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، وكان يصطحب معه، إضافة إلى وزير الخارجية أسعد الشيباني، وزير الطوارئ والكوارث الطبيعية رائد صالح، في إشارة إلى استمرار الأزمة في سوريا والحاجة إلى المساعدة الدولية من أجل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، خاصة في ظل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار والمحروقات، وما تسببه من كارثة اجتماعية تطال الشرائح الفقيرة والمحتاجة.
كما أشار النص إلى التظاهرات الاحتجاجية التي ملأت المدن والقرى السورية بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات وارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار السلع والخدمات، فيما اكتفت الحكومة بالقول: ليس بالإمكان أكثر مما كان، رغم أن السوريين يعانون أضعاف ما يعانيه الآخرون في بلدان أخرى بسبب ضعف القوة الشرائية والبنية الاقتصادية الهشة، واعتماد سوريا على استيراد الغذاء والمحروقات، إضافة إلى وجود ملايين اللاجئين السوريين المحتاجين إلى المساعدة، وملايين العاطلين عن العمل، وتفشي الفساد والمحسوبيات وانخفاض مستوى الدخل.
ويبلغ متوسط الرواتب للعاملين في الدولة 80 دولارا، في حين لا يجد الشباب وخريجو الجامعات وظائف أو فرص عمل، ولا يبقى أمامهم سوى الهجرة خارج البلاد. وفي هذا السياق، أشار النص إلى أن الموظفين الجدد في الوزارات يتقاضون رواتبهم بالدولار، ويكسبون أضعاف زملائهم الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة السورية، وسط تساؤلات مستمرة عن جدوى هذه الفوارق داخل المؤسسة الواحدة.
وهكذا يتأرجح السوريون بين الأمل بانفراج سياسي وانفتاح على العالم بعد رفع سوريا من القائمة الأمريكية للإرهاب وإلغاء العقوبات وقانون قيصر، وبين الخوف من انفجار مجتمعي ناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات والغذاء والخدمات والنقل، وتزايد المخاوف الأمنية مع وجود عناصر أجنبية متطرفة داخل وحدات الجيش العربي السوري، إلى جانب شعور واسع بانعدام الأمان والخوف من الغدر والقتل والسرقة، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والإجراءات والبرامج التي تنفذها الوزارات، تضع الحكومة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 5 سنوات، وقد مضى منها سنة ونصف، خطة خمسية لتحسين المعيشة والاقتصاد والزراعة وجذب الاستثمارات بعد الاندماج مع المكون الكردي، وتعتبر أن المواطنين سيشعرون مع بداية عام 2028 بالنتائج الإيجابية لهذه الإجراءات.
ولا شك أن سوريا تمر باختبار أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي، والأمل معقود على أن تساهم استعادة سوريا لموقعها الطبيعي في المجتمع الدولي، بعد افتتاح 60 سفارة جديدة في دمشق، في خلق مناخات إيجابية بين المكونات السورية، بما يحفز الحكومة أيضا على وضع خطط عملية للنهوض بالاقتصاد السوري، ومعالجة الوضع المعيشي والاقتصادي، ومكافحة البطالة، وخلق فرص عمل لا تزال شبه معدومة.
وهذا يتطلب، كما يرى محللون، عدالة اجتماعية، وقانونا يحكم الجميع، وحكومة نشطة وديناميكية، ومتخلصة من القيود والتعصب. وما دون ذلك، ستبقى سوريا عرضة لانتكاسات واضطرابات مستمرة وهزات داخلية عنيفة تهدد وحدتها وسيادتها واستقرارها.
ويبدو أن ما بين دولة القانون والمواطنة التي يطالب بها السوريون جميعا في مختلف المحافظات، وبين الواقع المعاش الذي يقض مضجع السوريين ويثقل ظهورهم ويدمي قلوبهم، بون شاسع. وكما يقول السوريون: لا يحك جلدك غير ظفرك.
وتبقى حاجة سوريا إلى القرار الوطني، وحشد الطاقات والإمكانات، والتكاتف بين مختلف المكونات، وحل قضية السويداء والأكراد والساحل السوري، وإشراك الجميع في المؤسسات والإدارة والقرار، والحوار مع هذه المكونات، ربما السبيل الوحيد لتخفيف التدخلات الخارجية الإسرائيلية والتركية، واستعادة الحقوق والأرض، وتحرير الجولان من الاحتلال بالاستناد إلى نضالات أبناء الجولان ومواقفهم، وعلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر قرار ضم الجولان إلى إسرائيل لاغيا وباطلا.
وبالتالي، فإن عدم إقرار إسرائيل بهذه الحقوق سيضعها في مواجهة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي يدعم السيادة السورية على الجولان ويدعو إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووقف اعتداءاتها على الجنوب السوري، والانسحاب من جبل الشيخ ومنطقة فصل القوات التي احتلتها بعد 8 ديسمبر 2024، والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.
يحيى كوسا
