تضجّ وسائل الإعلام العربية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع السادسة إلى المملكة العربية السعودية، ونتائج مباحثاته مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، بشأن قرار إرسال قوات سورية للقتال ضمن عملية فجر اليمن العسكرية، التي أعادت إشعال جبهات القتال والقصف المتبادل بين السعودية والحوثيين منذ 5 أكتوبر 2026.
لم تكن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد الوزاري الكبير الذي ضمّ وزراء الخارجية والدفاع والمالية والصناعة، ومدير الاستخبارات العامة، إلى المملكة العربية السعودية زيارة عادية، لأن الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة مختلف عن ظروف الزيارات السابقة، والملفات السياسية التي فرضت نفسها وجرى بحثها، وفي مقدمتها الحرب في اليمن، تتطلب موقفًا واضحًا لا يقبل التأجيل أو التسويف.
اللقاء الثاني خلال أقل من شهر بين الشرع ومحمد بن سلمان في 4 نوفمبر 2026 وضع العلاقات بين دمشق والرياض أمام اختبار حقيقي بعد مضي عامين على سقوط النظام السابق. فالدعم المالي والسياسي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لحكومة الشرع الانتقالية لم يكن دعمًا مجانيًا، بل له أثمان؛ فبعد أيام من إعلان عملية فجر اليمن العسكرية، طالبت الرياض وألحت في الطلب لإرسال قوات سورية إلى اليمن للقتال إلى جانب القوات السعودية واليمنية ضد الحوثيين، وذلك بتشجيع من الحكومة التركية، التي تفضل زج المقاتلين الأجانب في سورية في القتال الدائر بين السعودية والحوثيين، فتضرب عصفورين بحجر واحد: تحارب الحوثيين نزولًا عند رغبة أمريكا والسعودية، وتتخلص من المقاتلين الأجانب. لكن حساب الحقل لا يتطابق مع حساب البيدر، فخطورة المشاركة في حرب السعودية مع الحوثيين تهدد أمن المنطقة بأسرها.
ولا شك أن مخاوف حكومة الشرع من فخ اليمن مبررة، فقرار المشاركة يعني المواجهة مع الحوثيين، واحتمال تعرض دمشق للقصف، ليس من إسرائيل هذه المرة، وإنما من الحوثيين المدعومين من إيران أيضًا.
ولا يزال الغموض يلف الموقف السوري بعد التقارير التي نشرتها رويترز وفرانس برس، والتي تشير إلى أن الشرع بحث مع ولي العهد السعودي ترتيبات مشاركة سورية في الحرب على اليمن، وإرسال آلاف الجنود على مراحل لقيادة الطائرات المسيّرة ضد الحوثيين. وتم خلال الزيارة التوقيع بالفعل على اتفاقية بين وزارتي الدفاع في البلدين تتعلق بتبادل الخبرات والمستشارين.
وسط هذه المعمعة والتخبط، أعلن مصدر دبلوماسي سوري أن الحديث عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة. وأشار المصدر إلى أن الاتفاقيات العسكرية الحالية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية تأتي ضمن إطار التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، مؤكدًا أن سورية تسعى إلى التعاون مع السعودية، والتوقيع على اتفاقية دفاع مشترك أو الانضمام إلى حلف مكة.
اطعم الفم تستحي العين، هذا هو حال السعودية مع الحكومة السورية التي تعتمد على الرياض اعتمادًا كليًا، وتعتبر أن نجاتها وشرعيتها تتوقف على استمرار هذا الدعم. فقد تم الإعلان في ختام زيارة الشرع للرياض أن سورية حصلت على قرض من صندوق التنمية السعودي بقيمة 403 مليون دولار من أجل إقامة مشاريع صحية وخدمية، وأن موضوع إرسال آلاف المقاتلين السوريين كمستشارين ومدربين إلى السعودية للمشاركة في حرب اليمن كان في صلب مباحثات الرئيس الشرع والأمير محمد بن سلمان، الذي تتعرض بلاده لأول مرة لخطر أمني كبير، حيث تمكن الحوثيون من فرض حصار شامل على حركة الملاحة البحرية والجوية بعد قصف المطارات السعودية ومحطات الوقود والموانئ السعودية.
ومع كل ما يحمله القرار السوري من تداعيات سياسية وعسكرية وأمنية، في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة السورية، وبخاصة في الجنوب السوري، فإن إرسال قوات سورية للقتال ضد الحوثيين المدعومين من إيران سيشكل ذريعة للإيرانيين للتدخل مجددًا في سورية.
وكان موقع أكسيوس نقل عن مصدر مطلع أن إدارة ترامب ترى أن هذه الخطوة من شأنها توفير دعم إضافي للعملية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين، من دون أن تضطر الولايات المتحدة إلى الانخراط بشكل مباشر في الحرب. وأشار الموقع إلى أن المباحثات بين الشرع ومحمد بن سلمان تناولت إرسال ما بين 10 آلاف و20 ألف جندي إلى اليمن، معظمهم من مرتبات الفرقة 84 المنتشرة في جنوب سوريا بالقرب من السويداء، وتضم آلاف المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا خلال الحرب للقتال ضد النظام السابق.
ولم تقتصر الزيارة على بحث الجانب العسكري والأمني والسياسي، وإنما تضمنت التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتمويل مشاريع صحية وخدمية بقيمة 403 مليون دولار، وإعادة تأهيل آلاف الشقق السكنية المتضررة كمرحلة أولى، وإعداد استراتيجية للتحول الرقمي، ومشاركة سورية في معرض إكسبو 2030 بالرياض دون مقابل مادي.
وإذا كان القرار السوري بإرسال مستشارين إلى السعودية من المقاتلين الأجانب في الجيش أمرًا مفهومًا لدى الشارع السوري بالنظر إلى الدعم المالي والسياسي السعودي لسورية منذ سقوط النظام السابق، فإن السؤال الذي يشغل السوريين ولا يجدون له جوابًا يتعلق بمبررات التورط في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، تعرض أمن سورية للخطر، فيما تسرح قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمرح في الجنوب السوري، وتنتهك السيادة السورية بشكل يومي، وتحشد القوات لغزو القنيطرة ودرعا بذريعة حماية المكون الدرزي في السويداء وفتح ما يسمى ممر داوود وصولًا إلى شرق الفرات، والتواصل مجددًا مع الأكراد في محاولة لتعويم قوات سوريا الديمقراطية وإعادة الإدارة الذاتية بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
ويعلم الجميع أن الرياض، التي تواجه تحديات وجودية، وقفت إلى جانب حكومة الشرع، وقامت مع قطر بتسديد ديون سورية للبنك الدولي، ودفعت لأشهر رواتب الموظفين والعاملين، كما لعب الأمير محمد بن سلمان دورًا رئيسيًا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سورية، وإلغاء قانون قيصر، ورفع اسم سورية عن قائمة الإرهاب الدولية، فضلًا عن رفع اسم الرئيس الشرع نفسه عن قائمة الإرهاب الأمريكية.
استحقاقات كثيرة تواجه سورية في المرحلة القريبة المقبلة، في مقدمتها احتمالات غزو إسرائيل للجنوب السوري، وخطر المواجهة بين إسرائيل وتركيا على الساحة السورية، عدا عن التحديات الأمنية في معظم المناطق السورية. ولهذا تسعى حكومة الشرع للحصول على مظلة عربية وإسلامية، وتلحّ للانضمام إلى تحالف مكة.
صحيح أن مشاركة سورية تعود عليها بمنافع مادية من السعودية، لكن ضررها أكبر من نفعها. ومن جرب المجرب عقله مخرب. وتركيا التي تتجنب المستنقع اليمني، كما مصر وباكستان ودول الخليج وحتى الولايات المتحدة، أقدمت العام الماضي 2025 على توقيع اتفاق مع الحوثيين بعد موجات من القصف الأمريكي والإسرائيلي الفاشلة. فكيف سيكون حال سورية اليوم وهي تولج نفسها في مستنقع اليمن الخطير؟
إن مشاركة سورية، تحت أي عنوان، في الحرب الدائرة في اليمن، سيتم استغلالها من بوابة الحرب الطائفية التي تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل لإشعالها في المنطقة منذ سنوات تحت اسم الفوضى الخلاقة لإقامة الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى. والحرب السعودية اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن المنطقة واستقرارها.
يحيى كوسا
