
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء «مشاورات المادة الرابعة» في شهر آذار/مارس من عام 2027، لتكون الأولى من نوعها لسوريا منذ عام 2009، واصفاً إياها بأنها محطة بارزة في عودة البلاد إلى المنظومة الاقتصادية العالمية.
وجاء هذا الاتفاق في ختام زيارة أجرتها بعثة خبراء الصندوق برئاسة رون فان رودن إلى دمشق، حيث أكد برنية في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يوم الجمعة، أن دمشق طلبت الإسراع في عقد هذه المشاورات لتكون أداة لدفع الإصلاحات الاقتصادية، وتعكس الثقة الدولية بالتقدم الذي أحرزته.
وأوضح الوزير أن مشاورات المادة الرابعة تمثل مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون لتقييم الاقتصاد السوري والخطط الحكومية، دون أن تتضمن أي عمليات اقتراض أو برامج ملزمة ومشروطة، مشيراً إلى أن استئنافها يُخرج سوريا من عزلتها ويعيدها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي.
وأضاف برنية أن تقارير هذه المشاورات تُعد مرجعاً أساسياً للحكومات والمصارف والمستثمرين حول العالم، نظراً لعرضها الأداء والخطط الاقتصادية بشفافية وعلنية، ما يرسل إشارة إيجابية تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد.
ووفقاً لوزير المالية، سيقوم الخبراء الدوليون باختبار الخطط الحكومية وتقديم المشورة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الشامل، مع التركيز على ضمان الاستدامة المالية عبر الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب إثقال الأجيال القادمة بالديون.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة ستدعم تهيئة البيئة الاستثمارية وخلق فرص العمل وبناء القدرات، بالتوازي مع تعزيز السياسات الرامية إلى تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر، مؤكداً التزام الوزارة بالإعداد اللازم لإنجاح هذه المشاورات وتحقيق أقصى استفادة منها.
رولا أحمد – أخبار الشام

