قبل وبعد
كانت التوجهات الحكومية سابقاً توزع الأراضي على الفلاحين على مبدأ “الأرض لمن يعمل فيها”، وكان لهذا التوجه آثاره الإيجابية على الاهتمام بالأرض والفلاحين والمربين لدرجة أوصلت سورية أن تكون الوحيدة في تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي خاصة في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
أما حالياً ومع تراجع هذا القطاع الحيوي وانخفاض الإنتاج الزراعي والحاجة لسد احتياجات السوق المحلي، فقد باتت سورية بحاجة ماسة لتشجيع القطاع الزراعي العام والخاص والمشترك وأهمية التشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من رأس المال الجيد والمرن لإعادة ترميم وإعمار ما دمره الإرهاب والعودة إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، فإذا كانت الحلول المستحدثة غائبة حالياً عن حل المعضلة فلماذا لا نعود لتطبيق الآلية السابقة التي شكلت حينها بداية نهضة حقيقية على الأرض في المجالات كلها وخاصة المجال الزراعي بما يتماشى مع التوجهات والمصلحة العامة والخاصة.
قيد التنفيذ
وفي هذا السياق يؤكد مدير عام منشأة مزارع الثامن من آذار المهندس سامر الراس في تصريحه لـ “تشرين”على دور المنشأة كداعم أساسي في المنطقة الجنوبية وريف دمشق لتطوير الأصناف وإرشاد الفلاحين لاختيارها في عملياتهم الزراعية في ظل توفر الكثير من الأصناف التصديرية التي تنتجها المنشأة، وبالتالي رفد الخزينة العامة بإيرادات جيدة.
وعملياً، يشير الراس إلى أن المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة تبلغ حوالي /449/ هكتاراً منها /197/ هكتاراً في ريف دمشق كأشجار (المشمش والزيتون والتفاح والخوخ والجوز ..إلخ) ، بينما المساحة المزروعة في محافظة السويداء من التفاح والزيتون تبلغ /209/ هكتارات، في حين بلغت المساحة المزروعة بأشجار الكرمة والزيتون في القنيطرة حوالي /43/ هكتاراً، متوقعاً أن تصل الإنتاجية إلى 1100 طن نهاية العام الجاري.
وقال الراس: أما المساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية فبلغت /434,5/ هكتاراً منها /344,5/ هكتاراً في ريف دمشق من قمح وشعير وذرة وبقوليات وخضار صيفية وشتوية ومحاصيل علفية، وكذلك في السويداء /30/ هكتاراً والقنيطرة /60/ هكتاراً، ومن المتوقع أن تصل إنتاجيتها من مختلف المحاصيل الموسمية لحوالي ألف طن بحلول نهاية العام كما ذكر.
الإنتاجية والاستثمار
مدير عام المنشأة، بيَّن أن المساحات المخططة بالنسبة للخطة الإنتاجية لعام 2024 كانت /195/ هكتار بساتين أشجار مثمرة و/168/ هكتار محاصيل موسمية بكميات مخططة /710/ أطنان فاكهة و/785/ طن محاصيل، أما بالنسبة للخطة الاستثمارية لعام 2024 فبلغت 1,925 مليار ليرة تحقق منها لنهاية شهر آب مبلغ 1,478 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 77٪.
ويتابع: أما بالنسبة لعام 2025 فالخطة الإنتاجية ستستهدف مساحة مخططة تصل لـ/196/ هكتار أشجار مثمرة و/140/ هكتاراً محاصيل موسمية بكميات إجمالية تصل إلى 1336 طناً من النوعين، في حين ستكون الخطة الاستثمارية برأسمال استثماري 2,8 مليار ليرة، مشيراً إلى أن الإنفاق بلغ حتى نهاية آب 1,480 مليار ليرة وتحقيق إيرادات مختلفة للفترة نفسها بلغت 2,710 مليار ليرة، علماً أن رأسمال المنشأة منذ إحداثها في 1983 كان 10,7 ملايين ليرة فقط.
وعن الحصة السوقية للمنشأة اعتبر الراس أن الأمر متعلق بطريقة استثمار المزرعة، حيث يوجد عدد من المزارع تستثمر بطريقة الحصة، كاشفاً عن استثمار المزارع من ضامنين لعمل المنشأة الذين بدورهم يقومون بتسويقها في السوق المحلي أو تسليمها للمؤسسات المخصصة خاصة القمح، كما يتم تصدير جزء من الإنتاج للأصناف المرغوبة في السوق الخارجي كالمشمش والتفاح والأجاص، إضافة إلى استخدام جزء من الإنتاج في الصناعات الغذائية كقمر الدين والمربيات والمخللات والعصائر والخل والفواكه المجففة، عدا استخدام بقايا المحاصيل كأعلاف للثروة الحيوانية.
منشأة رابحة
بالتالي لا يقتصر دور المنشأة على الإنتاج، بل تعد محطة بحثية تجريبية، حيث تجري فيها حالياً أبحاث على المخصب الحيوي EM1 على القمح وتجربة أصناف جديدة في ريف دمشق مثل التوت الياباني والعناب وأبحاث أثر الري الناقص في إنتاجية نبات القمح تحت تأثير أجناس مختلفة من البكتيريا والمحافظة على أصناف محلية معرضة للاندثار بسبب الأوضاع لأحد أصناف المشمش.
ونوه إلى أن نقاط القوة للمنشأة تكمن في توزع مزارعها على مناطق مختلفة جغرافية وبيئية متباينة ما أدى إلى تعدد الأنواع والأصناف الملائمة لكل مزرعة، وبالتالي تنوع الحاصلات الزراعية، مبيناً في الوقت ذاته نقاط الضعف والصعوبات التي تعترض عمل المنشأة مثل عدم كفاية الأيدي العاملة المختصة والحقلية في المنشأة وعدم كفاية المياه في عدد من المزارع وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، مؤكداً أنه رغم ذلك المنشأة رابحة وليست خاسرة حيث بلغت إيراداتها حتى آب الماضي 2,710 مليار ليرة.
