أدانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة وجوب مساءلته وضمان عدم إفلاته من العقاب، وضرورة وضع قرارات الأمم المتحدة موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان.
وقال مندوب موريتانيا الدائم سيدي ولد محمد لغظف الذي ترأس بلاده المجموعة للشهر الحالي في بيان باسمها الليلة الماضية خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة: تؤكد المجموعة العربية ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع كيان الاحتلال عن الاستمرار في نهجه الإجرامي القائم على نشر القتل وسفك دماء الأبرياء وإشاعة الدمار والفوضى وتهديد السلم والأمن في المنطقة، ووجوب ضمان مساءلته عن تلك الجرائم وعدم إفلاته من العقاب.
وأضاف: تدين المجموعة العربية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية الذي طال خلال الأيام القليلة الماضية أبنية سكنية ما أدى لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، كما تؤكد المجموعة ضرورة وضع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان.
وبشأن الوضع في فلسطين أوضح مندوب موريتانيا أن كيان الاحتلال بدأ قبل عام حرباً انتقامية غير مسبوقة ضد قطاع غزة، حرب إبادة غير تقليدية استخدم فيها أكثر الوسائل وحشية من أجل ضمان القضاء على أهالي القطاع، رافعاً شعارات “لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود” ووصل به الأمر إلى حد وصفهم بالحيوانات البشرية ثم التهديد باستخدام السلاح النووي ضدهم، موضحاً أن أهالي القطاع البالغ عددهم نحو 2.4 مليون تعرضوا لقصف مركز طيلة عام كامل، وفي سابقة في هذا القرن بما مجموعه أكثر من 85 ألف طن من القنابل، ما خلف 42 ألف شهيد، و10 آلاف مفقود، و100 ألف جريح ومئات آلاف المشردين، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية الحيوية والمدارس والمستشفيات، محولاً القطاع إلى ركام ومقبرة جماعية على مرأى ومسمع العالم.
وشدد رئيس المجموعة العربية على ضرورة التحرك الفوري قبل فوات الأوان من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة في غزة، ومحاسبة “إسرائيل” القوة المحتلة على جرائمها، مبيناً أن مجلس الأمن يواصل رغم المعاناة والواقع المؤلم في قطاع غزة الفشل في فرض وقف لإطلاق النار، الأمر الذي زاد من سوء الوضع على الأرض، حيث تضافر الجوع وانعدام الخدمات الأساسية مع آلة الحرب الإسرائيلية ليحيل الحياة إلى جحيم في القطاع، وهذا الفشل وضع الكثير من الأسئلة حول فعالية المجلس وجدواه كضامن للأمن والاستقرار الدولي في الوقت الذي يقف فيه عاجزاً عن وقف حرب إبادة دامت عاماً كاملاً وما زالت متواصلة.
ولفت مندوب موريتانيا إلى أنه بالتوازي مع فشل مجلس الأمن، تواصل الدول الداعمة لكيان الاحتلال تزويده بالسلاح والعتاد وتأمين الحماية السياسية له، رغم الدعوات المتصاعدة والهادفة إلى حظر تسليحه بوصفه قوة احتلال، بما في ذلك قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول فلسطين في اجتماعها المنعقد يوم الـ 18 من أيلول الماضي، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في الـ 19 من تموز بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات “إسرائيل” وممارستها في فلسطين، حيث نصت على ضرورة إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس في أقرب وقت.
وقال رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة: لقد آن الأوان لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة، وفي اتساق تام مع قواعد ومبادئ القانون الدولي من أجل إنهاء حرب الإبادة التي دخلت عامها الثاني، بهدف إنقاذ ما تبقى من أهالي القطاع، وما تبقى من مصداقية مجلس الأمن والمنظومة الدولية ككل، وإلا فإن هذه الحرب التي بدأت بالفعل تتسع لتشمل كل بلدان المنطقة بما في ذلك لبنان وسورية تتجه لتكون حرباً شاملة ستغرق المنطقة والعالم في أتونها، وذلك بسبب تعنت وعنجهية حكومة نتنياهو التي تواصل جر المنطقة إلى فوضى شاملة وزعزعة الأمن والاستقرار في العالم إرضاء لنزعتها الدموية الشوفينية.
