عادت قضايا الهجرة إلى الواجهة بقوة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، إذ يجتمع وزراء الداخلية الأوروبيون في لوكسمبوغ الخميس لمناقشة اقتراح مثير للجدل يقضي بنقل مهاجرين إلى مراكز استقبال في دول ثالثة.
وتعد “مراكز العودة”، التي سيتم نقل مهاجرين غير شرعيين إليها، خارج الاتحاد الأوروبي، من “الحلول المبتكرة” التي دعي وزراء الدول الأعضاء الـ27 إلى دراستها خلال غداء عمل
لكن الوزير ميز “المجموعات المختلفة” من المهاجرين، ملمحا إلى أن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن ينطبق على “طالبي اللجوء” في فرنسا باسم مقدمة دستور عام 1946؛ فيما توخت نظيرته الألمانية نانسي فيزر الحذر، مذكّرة بأن عمليات العودة تتطلب “اتفاقا مع دولة شريكة (ثالثة)”، وهي “مشكلة عملية” رئيسية.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن فرص توصل النقاشات إلى نتيجة ضئيلة، لكنها تترجم تشديد اللهجة بشأن الهجرة في أوروبا، في ضوء صعود اليمين المتطرف.
وهذه “المراكز” مستوحاة من الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته حكومة ميلوني، زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا، مع ألبانيا، حيث من المقرر أن يستقبل مركزان المهاجرين الموقوفين في المياه الإقليمية الإيطالية؛ وتذكر أيضا بالخطة التي تخلت عنها بريطانيا لطرد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا.
وعلى المستوى التشريعي تحديدا تدعو عدة دول أوروبية إلى مراجعة “توجيهات العودة” لعام 2008 التي تنسق قواعد الترحيل على الحدود.
وحظيت مذكرة حديثة من هولندا والنمسا في هذا الخصوص بدعم ألمانيا وفرنسا “لتسهيل” و”تسريع” عمليات العودة..
وفي ألمانيا بعد المشاعر التي أثارتها الهجمات الإسلامية وأمام النجاحات الانتخابية التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا (يمين متطرف) أعادت حكومة الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس مؤخرا فرض الضوابط على كل حدودها لمدة ستة أشهر.
وهذا القرار الذي يعتبر انتهاكا لمبدأ “حرية التنقل” لا تحظره قواعد شنغن لكنه أثار إحراجا للمفوضية الأوروبية التي تؤكد أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تظل “استثنائية” و”متناسبة”.
