شهد موضوع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين نقاشاً مطولاً وتبايناً واسعاً في الآراء التي تراوحت بين أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق التأمين والحفاظ على المنافسة والتنافسية كمبدأ أساسي لعمل سوق التأمين والابتعاد قدر الإمكان عن فرض القيود والوصاية على شركات التأمين، حيث أكد بعض الوزراء ضرورة عدم تأثر مشروع الصك التشريعي ببعض قضايا وحالات الفساد التي شهدها القطاع خلال الفترة السابقة، وأهمية مراعاة المعايير الدولية في قطاع التأمين حرصاً على استقطاب شركات التأمين الإقليمية والدولية.
ونظراً لوجود إشكاليات جوهرية في نص مشروع الصك التشريعي تتعلق بشكل أساسي في عدم دقة تحديد الأدوار والصلاحيات على النحو الذي قد يؤدي إلى تهديد استقلالية وتنافسية النشاط التأميني، قرر المجلس إعادة مشروع الصك إلى وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والتدقيق.
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر وبكل مسؤولية أيضاً، وقال: “عندما تكون المصلحة العامة هي هاجس الحكومة لن يتم التوقف عند أي حسابات أضيق من ذلك”، مشيراً إلى ضرورة أن تتم المناقشات والحوارات بكل شفافية ومسؤولية ومن دون أي تردد أو خجل في الإشارة إلى أي خلل أو ضعف أو تعثر في أي طرح أثناء الجلسات، وبعيداً عن أي مقاربات شخصية لأي موضوع، فالمطلوب هو إجراءات موضوعية وكفوءة للأفكار المطروحة.
وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أعاد الدكتور الجلالي التذكير بطبيعة جلسات مجلس الوزراء ومهامها واختصاصاتها باعتبارها المكان الطبيعي لمناقشة القضايا الحكومية ولاسيما ذات الطابع السياساتي والكلي التي تهم المواطنين، ومكاناً أيضاً لنقد دقيق ومجرد ومراجعة الإجراءات والقرارات الحكومية والخطط التي قد يعتريها أي قصور أو خلل خلال عملية التنفيذ والتتبع والقياس، مجدداً التأكيد أن الهدف الرئيسي للعمل الحكومي هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.
