للعمل على استقرار القطاع الصناعي أكد وزير الاقتصاد باسل عبد العزيز عبد الحنان أنه يجب توفير البنية التحتية وتخفيض الرسوم وتقديم التسهيلات من تأمين مواد أولية وفتح أبواب التصدير ومعالجة موضوع العمالة لتوفير فرص العمل.
وبهذا الخصوص صرح الوزير عبد الحنان عبر القناة الرسمية لوزارة الاقتصاد على تلغرام : عقدنا جلسة مع صناعيي مدينة حسياء الصناعية، لبحث سبل النهوض بواقع المدينة
حيث ناقش الصناعيون مع الوزير أهم المقترحات المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية لسوريا ساعين لتذليل جميع العقبات والصعوبات التي كانت تقف عائقاً في سبيل التنمية الاقتصادية.
وبين الوزير بأن المنظومة الاقتصادية الفاسدة التي صنعها نظام الأسد المخلوع ولَت من دون رجعة، مشيراً إلى وضع خطة عمل أولية لتشكيل ورشات عمل ضمن كل من غرف الصناعة والتجارة، أخذاً بالخطط المستقبلية التي تهدف إلى بناء اقتصاد سوق حر، يعزز التنمية الاقتصادية ويعيد القطاع الصناعي إلى دوره الريادي.
وأكد عبد الحنان بأنه سيتم الأخذ بمقترحات الصناعيين ودراسة مدى إمكانية تطبيقها في المدى القريب، مطمئناً إياهم بأن حقوقهم وحقوق رؤوس الأموال محفوظة.
نشير إلى إن خبراء دوليون اعتبروا أي انفتاح أو احتضان دولي لسوريا مرهونان بشروط محددة، أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتوازن الأهلي عبر آليات واضحة
معتبرين بأن القيادة الجديدة تمتلك فرصة لإعادة بناء الدولة والانفتاح على العالم، لكن ذلك مرتبط بقدرتها على تحقيق الأمن وضبط الأوضاع الداخلية، بما يشمل التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
