في حوار مع شبكة “شام نيوز إنفو” عبر إذاعة “ميلودي إف إم”، تناول ليان مسعد، رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف، أداء الإدارة السياسية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني، والتوجس السائد في الشارع السوري تجاهها.
أوضح مسعد أن “الإنسان عدو ما يجهل”، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام، التي يقودها الشرع، لم تكن معروفة لدى العامة، بينما لدى السياسيين معرفة بتحالفاتها وقائدها. وأضاف أن الهيئة لديها تجربة ناجحة في إدارة محافظة إدلب، معبرا عن إعجابه بحكومة جواد أبو حطب السابقة، التي قامت بإصلاحات في البنية التحتية، وتمنى أن تُمنح الحكومة الحالية بقيادة محمد البشير الوقت الكافي لتقييم فعاليتها.
وأشار مسعد إلى أن أحمد الشرع أجرى تحولات في فكره، حيث خفف من تشدده وانفتح على الآخرين، بما في ذلك الصحفيين الأجانب، وحسن علاقاته مع الحكومة التركية. واعتبر مسعد أن هذا التحول نابع من الواقعية السياسية، وله تبريرات دينية، حيث تجاوز الشرع بعض التكتيكات القديمة لتلبية حاجات المجتمع. وأكد أن الشرع أصبح رجل دولة، حيث أجرى لقاءات ناجحة مع وسائل إعلام كبرى مثل “بي بي سي” و”سي إن إن”، واستطاع إقناع المتلقين بدوافع تحوله.
وحول الحذر من شخصية الشرع، أكد مسعد أن الزمن كفيل بحل هذه المسألة، وأن التعرف المباشر أو عبر الإعلام سيساهم في بناء علاقة إنسانية دافئة معه. وأشار إلى أن مسؤولين دوليين، مثل وزيري الخارجية التركي والأردني، لم يلتقوا بالشرع سابقًا، لكنهم جاؤوا والتقوا به مؤخرًا.
فيما يتعلق بتشكيل حكومة من طيف المعارضة والدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، أوضح مسعد أن الشرع مطالب بتطبيق القرار 2254، الذي يتطلب حوارا بين مكونات الشعب السوري بعد غياب السلطة السابقة. وأشار إلى أن قدري جميل، من منصة موسكو، دعا إلى تنفيذ القرار 2254، لكن الواقع على الأرض يتطلب الحوار مع السلطة الجديدة. وأكد مسعد ضرورة منح الشرع الوقت الكافي لتطوير مؤتمر وطني عام لإعادة إنشاء الدولة السورية الجديدة.
وفيما يتعلق بدعوة الشرع لفاروق الشرع للمشاركة في المؤتمر الوطني، أشار مسعد إلى أن المعارضة الداخلية تنتظر توجيه دعوة مماثلة. وأوضح أن الحوار مع الشرع غير ممكن حاليا إلا عبر الحكومة الانتقالية، حيث يمكن للمعارضة التواصل مع رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال لنقل الرسائل.
وحول فاروق الشرع، أوضح مسعد أنه كان محسوبا على النظام السابق، لكنه حاول متابعة الحوار الوطني، مما أدى إلى تمايزه عن السلطة التي اختارت الحل الأمني العسكري. وأشار إلى أن الشرع وضع تحت الإقامة الجبرية بعد عزله، وأن عمره وقدراته الجسدية لا تسمح له بقيادة مرحلة انتقالية لمدة عامين.
وأكد مسعد أن دعوة أحمد الشرع لفاروق الشرع للمشاركة في الحوار الوطني كلفتة كريمة، مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني في يونيو 2011 شهد خطابا تصالحيا من فاروق الشرع، بينما قدم الرئيس المخلوع خطابًا متشددا. وأشار إلى أن الجميع كان يتحدث دون تجاوز الخطوط الحمراء لتجنب الاعتقال، وأن فاروق الشرع حاول إيجاد صيغة للتفاهم مع المعارضة، لكن الرئيس المخلوع لم يتقبل ذلك، مما أدى إلى خروج الشرع وتفاقم الأوضاع في سوريا.
ختاماً، دعا مسعد إلى منح الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع الفرصة والوقت الكافي لتطبيق رؤيتها وإجراء حوار وطني شامل، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإعادة بناء الدولة السورية وتحقيق الاستقرار المنشود.
