خلال اجتماع عُقد بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية
أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أن المعابر بين سوريا وتركيا في ريف حلب الشمالي أصبحت تدار من قبل الحكومة السورية الجديدة.
وقال علوش في تصريح له بأنه جرى خلال الاجتماع التنسيق لاستلام كل المعابر في ريف حلب الشمالي من قبل الحكومة السورية الجديدة (جرابلس – الراعي – باب السلامة – الحمام).
مضيفاً بأنه اعتباراً من صباح يوم أمس أصبحت هذه المعابر تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.
في هذا السياق نشير إلى ان الحكومة السورية المؤقتة،أحدثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وفق قرارين أصدرهما رئيس مجلس الوزراء محمد البشير، ضمن ترتيبات ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، وتم تكليف قتيبة أحمد بدوي برئاستها.
ويستند القرار الأول إلى “أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50/ لعام 2004”.
وينص على “تُحدث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء”.
و”تتولى الهيئة عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة”، وفق القرار.
كما تتولى “الإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها”.
ويتبع للهيئة “كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية (غرب)، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية”.
كذلك تتبع لها “المديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية”.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
