لضمان تيسير الإجراءات أمام المنظمات والجمعيات الإنسانية والخيرية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تعليمات جديدة بشأن الترخيص للعمل بشكل قانوني وفعال.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة في محافظة اللاذقية الدكتور موفق صوفي لـ”شبكة أخبار الشام”، أن التعليمات توضح المطلوب لترخيص جمعية أو منظمة غير حكومية راغبة بالعمل ضمن أطر قانونية فعالة، والهدف تنظيم العمل ضمن القانون بشكل واضح.
ولفت صوفي إلى العمل على تنسيق عمل الجمعيات الخيرية والإنسانية من خلال التحاور وجمع البيانات للوصول إلى آلية تحدد الجمعيات الفاعلة والتي ترب بالتعاون مع المنظمات الدولية ليصار إلى ضمان عملها بشكل منظم دون أية محسوبيات.
وأشار إلى أهمية تنسيق المنظمات الدولية مع مكتب التنسيق التابع لوزارة التنمية و الشؤون الاجتماعية والعمل مع مكتب تيسير العمل الانساني (الهاك).
وكانت قد أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن “هذه الخطوة تهدف لتحفيز العمل الأهلي ومنح المنظمات غير الحكومية الفرصة للمساهمة بشكل أكبر في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى العمل على توفير بيئة قانونية وآمنة لعمل المنظمات والجمعيات في سوريا مع ضمان عدم وجود أي عوائق أمام الأنشطة الهادفة إلى تحسين الواقع الاجتماعي والإنساني”.
وتتضمن التعليمات الوزارية الجديدة تحديد المتطلبات القانونية والإدارية المطلوبة من قبل الجهات المختصة، وذلك لتسهيل عملية الترخيص وضمان الشفافية والامتثال الكامل للقوانين المعمول بها، ويتم الاطلاع عليها في موقع الوزارة أو عبر مراجعة الجهات الإدارية التابعة لها.
مع التنويه أنه بعد قرار إشهار المنظمة تبدأ بممارسة نشاطها بشكل رسمي، وذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق العمل الإنساني والوزارة المختصة في مجال العمل، وفقاً لما ذكرته الوزارة.
وكانت قد طالبت فعاليات مجتمعية وأهلية، بضرورة تنظيم عمل الجمعيات وضبط آلية استلامها للمساعدات ومتابعة ما تقوم بتوزيعه، مع التأكيد على أن هناك جمعيات تستغل حاجة المواطنين وتقوم بأعمال وهمية لتحقق مكاسب غير مشروعة دون مساءلة حقيقية، وهي جهات نشطت على هوامش الأزمات السورية سواء الحرب أو الكوارث الطبيعية وغيرها، ما استدعى مطالبات شعبية واسعة بمتابعة عملها ليصل الدعم والعون لمستحقيه بشكل فعلي.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
