أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في حديثه مع شبكة شام نيوز إنفو على إذاعة ميلودي إف إم أن مستقبل الاقتصاد السوري يرتبط بخطة مدروسة وشاملة تتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد. وأوضح يوسف أن المقترحات التي قدمها الدكتور عبد الله الدردري، بما في ذلك خارطة الطريق الاقتصادية، توفر بصيص أمل لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، خاصة مع التركيز على حقوق الأفراد والحريات الأساسية وضرورة بناء مؤسسات شفافة تدعم الإصلاحات الاقتصادية بشكل فعال.
وأشار يوسف إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى شفافية وإدارة حكيمة تبدأ من رسم السياسات وصولاً إلى التنفيذ، مع التركيز على الاستفادة من المساعدات الدولية ودور الأمم المتحدة والدول المهتمة بسوريا في دعم التعافي الاقتصادي. وأكد أهمية أتمتة العمليات لتحقيق حوكمة فعالة تتماشى مع احتياجات العصر الحديث.
وأوضح يوسف أن الأولويات الاقتصادية قد تغيرت على مدى العقود الماضية، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة اليوم للتركيز على الصناعات المتعلقة بالبطاريات والطاقات البديلة بدلاً من الاعتماد على النفط فقط. وأكد أن تحقيق مستويات اقتصادية توازي دول الجوار ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب إدارة واعية وفهماً عميقاً للتحديات الراهنة.
وفيما يخص الاستثمار، أشار يوسف إلى ضرورة خلق بيئة استثمارية مناسبة، حيث كانت البيئة السابقة محدودة ومخصصة لفئات معينة، مما أعاق جذب الاستثمارات الأجنبية. ودعا إلى التركيز على قطاعات الإنتاج الأساسية مثل الزراعة والصناعة والطاقة، مؤكداً أن الاستثمار الزراعي والصناعي يشكل الأساس لإعادة إعمار سوريا. وتحدث عن الدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي من خلال رفع أسعار الأسمدة والوقود، مما أثر على الإنتاج الزراعي. وأضاف أن الاستثمار في هذه المجالات سيشكل الأساس لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد.
وفيما يتعلق بالثروات الباطنية، أشار يوسف إلى أهمية استغلال الموارد الطبيعية في الساحل السوري، مثل النفط والغاز، التي ظلت مهملة لسنوات طويلة بسبب سياسات النظام السابق التي كانت تهدف إلى إبقاء الشعب في حالة من الفقر والتعب. وأوضح أن استثمار هذه الثروات بشكل صحيح يمكن أن يغير المعادلة الاقتصادية في البلاد.
أما بشأن المفاوضات الروسية السورية حول الاتفاقيات الموقعة في عهد النظام السابق، فأكد يوسف أن الشعب السوري يملك الحق في مراجعة هذه الاتفاقيات وإدخال تعديلات عليها بما يخدم مصالح البلاد، خاصة وأن العديد منها تم توقيعه تحت ظروف قاهرة لا تعكس إرادة الشعب. وأشار إلى إمكانية استمرار هذه الاتفاقيات بعد إدخال التعديلات اللازمة.
وفي ختام حديثه، أعرب يوسف عن تفاؤله بمستقبل سوريا تحت النظام الجديد، مشيراً إلى أن إعادة بناء البلاد بعد 54 عاماً من الدمار لن تكون مهمة سهلة أو سريعة، لكنها خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية. ودعا إلى تجاوز الانقسامات الطائفية والعمل معاً كسوريين لبناء مستقبل أفضل بعيداً عن الحروب والثورات المضادة التي تستهدف استقرار البلاد. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية التكاتف الوطني لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى رسائل التطمين التي جاءت من القيادة الجديدة، وداعياً الجميع للعمل معاً من أجل بناء سوريا من جديد.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في حديثه مع شبكة شام نيوز إنفو على إذاعة ميلودي إف إم أن مستقبل الاقتصاد السوري يرتبط بخطة مدروسة وشاملة تتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد. وأوضح يوسف أن المقترحات التي قدمها الدكتور عبد الله الدردري، بما في ذلك خارطة الطريق الاقتصادية، توفر بصيص أمل لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، خاصة مع التركيز على حقوق الأفراد والحريات الأساسية وضرورة بناء مؤسسات شفافة تدعم الإصلاحات الاقتصادية بشكل فعال.
وأشار يوسف إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى شفافية وإدارة حكيمة تبدأ من رسم السياسات وصولاً إلى التنفيذ، مع التركيز على الاستفادة من المساعدات الدولية ودور الأمم المتحدة والدول المهتمة بسوريا في دعم التعافي الاقتصادي. وأكد أهمية أتمتة العمليات لتحقيق حوكمة فعالة تتماشى مع احتياجات العصر الحديث.
وأوضح يوسف أن الأولويات الاقتصادية قد تغيرت على مدى العقود الماضية، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة اليوم للتركيز على الصناعات المتعلقة بالبطاريات والطاقات البديلة بدلاً من الاعتماد على النفط فقط. وأكد أن تحقيق مستويات اقتصادية توازي دول الجوار ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب إدارة واعية وفهماً عميقاً للتحديات الراهنة.
وفيما يخص الاستثمار، أشار يوسف إلى ضرورة خلق بيئة استثمارية مناسبة، حيث كانت البيئة السابقة محدودة ومخصصة لفئات معينة، مما أعاق جذب الاستثمارات الأجنبية. ودعا إلى التركيز على قطاعات الإنتاج الأساسية مثل الزراعة والصناعة والطاقة، مؤكداً أن الاستثمار الزراعي والصناعي يشكل الأساس لإعادة إعمار سوريا. وتحدث عن الدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي من خلال رفع أسعار الأسمدة والوقود، مما أثر على الإنتاج الزراعي. وأضاف أن الاستثمار في هذه المجالات سيشكل الأساس لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد.
وفيما يتعلق بالثروات الباطنية، أشار يوسف إلى أهمية استغلال الموارد الطبيعية في الساحل السوري، مثل النفط والغاز، التي ظلت مهملة لسنوات طويلة بسبب سياسات النظام السابق التي كانت تهدف إلى إبقاء الشعب في حالة من الفقر والتعب. وأوضح أن استثمار هذه الثروات بشكل صحيح يمكن أن يغير المعادلة الاقتصادية في البلاد.
أما بشأن المفاوضات الروسية السورية حول الاتفاقيات الموقعة في عهد النظام السابق، فأكد يوسف أن الشعب السوري يملك الحق في مراجعة هذه الاتفاقيات وإدخال تعديلات عليها بما يخدم مصالح البلاد، خاصة وأن العديد منها تم توقيعه تحت ظروف قاهرة لا تعكس إرادة الشعب. وأشار إلى إمكانية استمرار هذه الاتفاقيات بعد إدخال التعديلات اللازمة.
وفي ختام حديثه، أعرب يوسف عن تفاؤله بمستقبل سوريا تحت النظام الجديد، مشيراً إلى أن إعادة بناء البلاد بعد 54 عاماً من الدمار لن تكون مهمة سهلة أو سريعة، لكنها خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية. ودعا إلى تجاوز الانقسامات الطائفية والعمل معاً كسوريين لبناء مستقبل أفضل بعيداً عن الحروب والثورات المضادة التي تستهدف استقرار البلاد. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية التكاتف الوطني لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى رسائل التطمين التي جاءت من القيادة الجديدة، وداعياً الجميع للعمل معاً من أجل بناء سوريا من جديد.
