لتبسيط العمل والإجراءات وضمان حقوق المواطنين بالشكل الأمثل، بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شادي الويسي مع قضاة محافظتي حماة وإدلب آلية العمل الجديدة بالمحاكم، والدعاوى القضائية التي من المقرر انطلاق العمل بها اليوم.
وضماناً لإعادة الحقوق لأصحابها بما يجعل سوريا دولة قوية محصنة بقضائها، أوضح الويسي أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل كوادرها وفق آلية جديدة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل أيضاً بغية محاسبة أركان النظام السابق وكل من هم في المؤسسات الأمنية، بعقلية قضائية بحتة وليس لأهداف وغايات انتقامية، مؤكداً أن العمل في وزارة العدل يهدف إلى أن تكون القوانين أكثر عدلاً وإنصافاً.
كما أضاف الويسي: “إننا نعمل جاهدين للحفاظ على الكادر القضائي وحمايته وحصانته من أي اعتداء دون إغفال موضوع محاسبة الفاسدين منهم ومن تثبت إدانته بأي فعل مخل لمهنته”، مستنكراً حادثة الاعتداء التي طالت عدداً من القضاة مؤخراً في محافظة حماة، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة وهوية المعتدين ومحاسبتهم قضائياً.
وأكد وزير العدل على ضرورة عدم الاستعجال في إصدار الأحكام لأن هناك مواطنين سافروا من مناطق لأخرى، موضحاً أن الرسوم القضائية ستبقى على ما هي عليه لحين صدور قرارات جديدة، مبيناً بأن المطلوب حالياً من المحاكم إيجاد آليات سريعة في البت بالدعاوى القضائية، بعيداً عن البيروقراطية التي كانت سائدة في النظام السابق دون الإخلال بالعملية القضائية.
وتم نقاش آلية العمل بالمحاكم الموجودة في مناطق المحافظة، وعن الأختام والرسوم السابقة وضرورة تأمين الحماية الشخصية للقضاة ، كما قدم عدد من القضاة مداخلات حول آلية العمل في عدلية إدلب التي مقرها حالياً في محافظة حماة، ووضع القضاة المفصولين عن العمل الذين لا يتقاضون رواتب منذ وقت طويل.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
