صرح وزير المالية محمد أبازيد لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أن الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة، وإيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام البائد جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حالياً.
وأوضح أبازيد أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها، كما أن كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم، أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011 تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.
وبالنسبة للقرارات الضريبية أشار وزير المالية أن هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع، وطمأن أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار بأنه سيلاحظون في الفترة القادمة تحسناً ملموساً في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولاً به أيام النظام البائد.
كما أكد أبازيد في حديثه أن هناك تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام البائد بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها، وبناء على قرارات وأحكام هذه الجهة سيتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية.
