أعطى قرار إلغاء الخدمة الإلزامية من قبل الإدارة الجديدة في سورية ارتياحاً لدى الأوساط الشعبية في محافظة اللاذقية، وخاصة بين فئة الشباب.
حيث أكد مجموعة من الشباب ممن التقتهم “الحرية” أن هذا القرار له أثر كبير عليهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، فالآن يستطيعون العمل ومتابعة تعليمهم الجامعي أو عملهم المهني أو الحرفي من دون التشتت بالتفكير بالبقاء أو السفر، ومَن يرغب بالسفر لم يعد يتحمل أعباء دفع البدل أو عدم رؤية أهله.
الشاب علي فجر مغترب لم ير أهله منذ ست سنوات، وقد ترك جامعته في السنة الرابعة( هندسة عمارة)، يرى أن هذا القرار صائب، ويتساءل: ما الجدوى من قتل سنوات الشباب المفعمة بالعطاء في خدمة لها أناسها، يحبون هذا المضمار؟ ويشاطره الرأي الدكتور محمد الذي يختص حالياً ( أطفال) وغيره من الأطباء ممن يختصون أو أنهوا اختصاصهم، ويرون أن الخدمة أيضاً توقفهم عن مسيرتهم العلمية حتى ولو مارسوا اختصاصاتهم في الخدمة.
فيما يذكر خالد عز الدين (عامل صحية ودهان) وغيره من أصحاب المهن أن الإلغاء له أثر كبير في استقرار وضعهم الاقتصادي و الأسري، لكون أغلب أصحاب المهن معينين لأسرهم.
وفي السياق نفسه، يرى الأهالي الذين التقيناهم أن القرار له أثر اقتصادي واجتماعي ونفسي كبير، فبقاء الشباب بكافة شرائحهم سيؤثر حتماً على الاقتصاد، لأنهم العمود الفقري له، وبين البعض منهم أنه إذا كانت مصلحة البلد تقتضي وجود الخدمة، فلتكن لفترة زمنية محددة كحد أقصى ثلاثة أشهر، وهذا يعطي راحة نفسية للمواطن، وتنعكس على المجتمع بإحساسه بالأمان والعطاء بشكل أكبر.
من جهته، رأى الخبير الإداري والاقتصادي علي عباس أن معظم دول العالم التي لديها جيوش عسكرية، تميل إلى استخدام نظام الخدمة الإلزامية بهدف دفاعي أو المساهمة في التنمية الاقتصادية أو الثقافية للبلد، وذلك خلال فترة قصيرة محددة، قد لا تتجاوز سنة أو أحد عشر شهراً في أغلب الأحيان، أما في البلدان ذات الأنظمة الشمولية والاستبدادية لا يشكل الشباب للخدمة الإلزامية فيها أي هدف تنموي، بل على العكس يعرقل مسيرة الشباب ومستقبلهم ويمنعهم من تحقيق طموحاتهم، ويشكل وجودهم عبئاً على الاقتصاد الوطني، ولا يؤدون أي خدمات تنموية أو دفاعية، بل على العكس يتم استخدام معظمهم في مصالح خاصة مخالفة للقانون، من أجل الدفاع عن كرسي الحاكم .
ولفت إلى أن الغاء الخدمة الالزامية من قبل الإدارة الجديدة للعمليات العسكرية في سورية، يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى يفتح المجال والآفاق أمام الشباب في إزالة العراقيل من أجل تحقيق مستقبلهم، والمساهمة في تنمية بلدهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، إذ إن خدمة المدرّس على سبيل المثال لا الحصر في مدرسة، تعتبر أكثر أهمية من وجوده العقيم الذي يشكل هدراً للموارد في جيش يستنفذ موارد البلاد وللمنافع الشخصية والفساد.
