في حديثه لشبكة شام نيوز إنفو عبر إذاعة ميلودي إف إم، تناول الدكتور عطا الله الرمحين، الباحث والمفكر السياسي، مجموعة من القضايا المرتبطة بسوريا ومستقبلها السياسي والاقتصادي، مؤكدا أهمية موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. أشار الرمحين إلى أن سوريا تمثل قلب العالم، وهي مركز حضاري وتاريخي يمتد لعشرة آلاف عام. كما شدد على ضرورة دعمها لتكون قادرة على اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية بشكل مستقل، دون الخضوع لأي إملاءات خارجية.
حول الاجتماعات الدولية، أوضح الرمحين أن المشاركين في اجتماعات الرياض يدركون أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، مشيرا إلى ضرورة رفض أي وصاية خارجية. وأكد أن على الدول الراغبة في مساعدة سوريا أن تقدم الدعم دون فرض أجندات أو شروط، داعيا إلى بناء علاقات دولية متكافئة تقوم على المصالح المشتركة.
تطرق الرمحين أيضا إلى القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعتبر أي دعوات لفناء إسرائيل قرارات متطرفة وغير مقبولة. وعلق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة والجنوب اللبناني، مؤكدا أن أي مواجهة مع إسرائيل تحتاج إلى استعداد استراتيجي أكبر من قبل الفصائل الفلسطينية. كما أشار إلى الخسائر التي لحقت بالمناطق الفلسطينية واللبنانية نتيجة هذه المواجهات، داعيا إلى التخطيط المشترك لتحرير فلسطين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الرمحين على أن سوريا تملك ثروات غنية تجعلها محط اهتمام العالم، مثل النفط والغاز والفوسفات. وأشار إلى أن فتح الأسواق السورية أمام الاستثمارات العالمية سيساهم في تعزيز مكانتها، مؤكدا أن تحرير الاقتصاد السوري من الضغوط الخارجية سيجعلها أقل تبعية لإيران وروسيا.
في سياق الحديث عن حقوق المرأة وحقوق الأقليات، أوضح الرمحين أن المرأة تمثل عنصرا أساسيا في المجتمع، مشددا على ضرورة تمكينها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وانتقد النظرة التقليدية التي تحصر دورها في البيت، داعيا إلى تثقيفها وإشراكها في عملية التنمية. كما أكد على أهمية احترام التراث الثقافي مع مراعاة القيم الإنسانية العالمية.
حول النفوذ الإيراني والروسي في سوريا، أوضح الرمحين أن نفوذ إيران قد ضعف، في حين أن النفوذ الروسي سيبقى قويا نتيجة الاتفاقيات الموقعة مع النظام. وأكد أن روسيا استفادت من الوضع السوري لتعزيز مصالحها في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات موثقة دوليا.
أما عن الوضع الأمني، فقد اعتبر الرمحين أن الانفلات الأمني سيستمر ما لم يتم تحقيق وفاق بين الفصائل المسلحة والحكومة. ودعا إلى تسليم السلاح للدولة، مؤكدا أن بناء الثقة يتطلب وجود دولة قوية ونظام يحترم حقوق جميع المواطنين.
في ختام حديثه، عبر الرمحين عن أمله في أن تلتزم الإدارة السياسية الجديدة بوعودها، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية سيكون مفتاحا لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب.
