أكد الدكتور حسان سلوم، المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة “سوريا الغد”، أن سوريا منذ عام 1963 لم تكن دولة بالمعنى الحقوقي للكلمة، بل كانت تخضع لنظام حكم افتقر إلى أسس الدولة الحقيقية. وأوضح في حديث خاص لشبكة شام نيوز إنفو عبر إذاعة ميلودي إف إم أن سقوط النظام أدى إلى انهيار الهياكل التي كانت تمثل شكلا من أشكال الإدارة، لكنها لم تعكس المفهوم الحقوقي للدولة.
أشار سلوم إلى أن إعادة بناء الدولة تتطلب صياغة دستور جديد يقوم على قيم المواطنة ويحدد معالم سوريا المستقبلية كدولة مدنية حديثة. هذا الدستور يجب أن يعزز الحقوق السياسية ويضع أسسا واضحة لتنافس الأحزاب عبر برامج علمية تخدم بناء الدولة. وأضاف أن المهمة ليست سهلة، حيث تواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة نتيجة الإرث المؤسسي للنظام السابق، الذي لا يعبر عن مفهوم الدولة الحقيقية.
وحول مؤتمر الحوار الوطني، تساءل سلوم عن وضوح أهداف المؤتمر ومدى تمثيله الحقيقي لكافة التيارات السياسية والاجتماعية. وأوضح أن صياغة دستور جديد تحتاج إلى متخصصين دستوريين وحقوقيين، بعيدا عن التأثيرات الفردية أو المواقف الشخصية. كما أكد على ضرورة أن تضم الدعوات للمؤتمر القوى السياسية الناشئة، وليس فقط تلك التي ارتبطت بالنظام السابق.
تطرق سلوم إلى غياب الحياة الحزبية الحقيقية في سوريا منذ عهد عبد الناصر، حيث أدى تعطيل النشاط السياسي إلى تراجع كبير في الإرث الحزبي. وأشار إلى أن الأحزاب المقولبة ضمن الجبهة الوطنية لم تعد قادرة على مواجهة التحديات الحالية. مع ذلك، يرى أن هناك إمكانية لاستعادة الحيوية السياسية إذا تم تبني رؤية شاملة تشمل كافة التيارات والقوى الفاعلة.
على الصعيد الإقليمي والدولي، أشار سلوم إلى أن تركيا تعد المنتصر الأول في الساحة السورية بموافقة أمريكية واضحة. وأوضح أن زيارات المسؤولين الأوروبيين والعرب إلى سوريا تهدف إلى إثبات وجودهم في مشهد تهيمن عليه تركيا بالكامل. كما أشار إلى وجود تقاطعات بين الدول حول شكل نظام الحكم المستقبلي في سوريا، مع ضغط واضح نحو نموذج محدد.
وفي ختام حديثه، أكد سلوم أن الانتقال من منطق الثورة إلى منطق الدولة يمثل تحديا كبيرا، لكنه خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة على أسس حقوقية واضحة. وشدد على أهمية التمثيل السياسي الشامل وتضافر جهود كافة الأطراف لتحقيق رؤية وطنية حقيقية لمستقبل سوريا.
