أكدت المديرية بأن القرار أتى في إطار مقتضيات المصلحة العامة، ويعود لوجود فساد مالي وإداري متعلق بشؤون دينية عبر اختلاس ورشاوي وتزوير بعض العقارات، بالإضافة لقيام البعض ممن تم عزلهم بتجنيد كتائب سلب وسرقة وإرهاب للمدنيين.
إلى جانب عدم التزام بعضهم بأداء الشعائر الدينية ضمن مساجدهم وتهاونهم بأداء الأمانة التي حملوها، بالتوازي مع كثرة الشكاوي المقدمة بحقهم من لجان الحي والمسجد.
