لا تزال الهموم الوظيفية في سورية، تشغل بال معظم العاملين في القطاع الحكومي بعد ما تتخذه الحكومة الحالية من قرارات جديدة تحت ما يسمى “إعادة هيكلة”، ليتم منح الآلاف منهم إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر دون معرفتهم ما سيتم اتخاذه من إجراءات تجاه مصيرهم الوظيفي بعد هذه الإجازة.
العديد من العمال في مؤسسات حكومية يتساءلون عن مستقبلهم العملي، ومنهم عمال وزارة الصناعة الموظفين في المؤسسات الإنتاجية كالغزل والنسيج والتبغ “الريجة”، الذين نقلوا مخاوفهم قبل أيام إلى عبر اتحاد العمال الجهات المعنية في الإدارات اتي يتبعون لها.
ليأتي القرار اليوم من وزارة الصناعة بتجديد عقود نحو 8100 عامل بعقود موسمية ومهنية وسنوية في المؤسسات التابعة للوزارة بالمحافظات.
وأكد مصدر لـ”شبكة أخبار الشام”، أن تجديد العقود للعاملين في وزارة الصناعة يعد خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال في الجهات التابعة للوزارة.
وأضاف بأن هناك آمال وتطلعات لدى باقي العمال في الجهات الحكومية التي تتبع لوزارات أخرى بأن يكون هناك قرارات مشابهة تسهم في إرساء الأمان الوظيفي لهم أسوة بالعمال في وزارة الصناعة.
ويرى العديد من الموظفين أن العودة إلى العمل ضرورية لمنع تحويل آلاف من المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية إلى “عاطلين عن العمل”، ما يزيد نسبة البطالة في المجتمع خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموطن والشريحة الأكبر من ذوي الدخل المحدود.
في وقت، يؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية التقييم الوظيفي في ظل وجود بطالة مقنعة تم الكشف عنها مؤخراً في عدة مفاصل حكومية نتيجة الفساد بظل النظام السابق، لتكون عملية التقييم وإعادة الهيكلة ضرورة لإحلال العدالة الوظيفية بشكل عام.
عبير محمود – شبكة أخبار الشام sham-news.info
