تشكل الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أحمد الشرع اليوم إلى إدلب محطة مهمة، لكونها الأولى محلياً كما وتعبر عن مدى الوفاء لهذه المحافظة التي كانت منطلقاً لتحرير سوريا من نظام الطاغية، وتأتي من باب الاهتمام بالاقتصاد الوطني والنهوض به وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
إن المؤشرات تدلل على أن محافظة إدلب شهدت في السنوات الأخيرة نهضةً اقتصادية متميزة بالرغم من محدودية الإمكانات، ولطالما ذاع صيت النمو التجاري والصناعي فيها وبشتى المجالات، ولا سيما في مجال صناعة المعادن ومواد البناء والألبسة الجاهزة والأغذية، بالتوازي مع العمل النشط لشركات استيراد البضائع الأوروبية من سيارات وأدوات منزلية إلى جانب نجاح مكاتب تصدير أحجار البناء.
ولا شك في أن زيارة الرئيس الشرع اليوم لإدلب ستعطي دفعاً أكبر للتطور الاقتصادي ليس على مستواها المحلي فقط وإنما على مستوى البلاد، حيث ستكون نواةً ومنطلقاً لتطور أشمل على مستوى باقي المحافظات، ما ينعكس نماءً ورخاءً في المستقبل ينعم به جميع المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن النقاشات لطالما دارت حول الأسعار المنخفضة وبشكل كبير في محافظة إدلب للمنتجات الغذائية والمنظفات والألبسة وغيرها، كما للسيارات والأدوات الكهربائية المنزلية والصناعية، وذلك بالقياس إلى أسعار المنتجات المماثلة التي كانت رائجة في المحافظات التي كانت تحت سطوة النظام البائد في السنوات الفائتة للارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج بسبب المنصة البغيضة والرسوم الجمركية الباهظة والأتاوات وحصرية الاستيراد بجهات محددة محسوبة على ذلك النظام والتي كانت تفرض القيم التي تريدها لقاءها.
إن بشائر التعافي الاقتصادي المبكر باتت تلوح في الأفق بعد التحول في عهد الإدارة الجديدة لسوريا إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي، ومن جراء بدء انفتاح البلاد على مختلف دول العالم، وتتالي رفع العقوبات التي كانت مفروضة على النظام البائد، على أمل ينعكس كل ذلك تحسناً في الواقع المعيشي للمواطنين في القريب العاجل.
