في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة، وما رافقها من محاولات تضليل إعلامي وتوظيف سياسي لملف معتقلي تنظيم داعش من قبل قوات سوريا الديمقراطية، نؤكد أن أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي ومنع عودة الإرهاب تمثل أولوية وطنية قصوى.
– انطلاقاً من مسؤولياتنا الدستورية والقانونية، نؤكد جاهزيتنا الكاملة لاستلام إدارة وتأمين سجون عناصر تنظيم داعش في محافظة الحكسة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يضمن منع أي خرق أمني أو محاولات فرار، كما نعلن استعدادنا للتنسيق المباشر مع الجانب الأمريكي في إطار الجهود المشتركة لمنع عودة الإرهاب وضمان أمن المنطقة واستقرارها.
– نحمل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسؤولية الكاملة عن أي حالات هروب أو إطلاق سراح لعناصر تنظيم داعش من السجون الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما ما جرى في سجن الشدادي، ونعتبر ذلك خرقاً أمنياً خطيراً يهدد الأمن السوري والإقليمي والدولي.
– أتممنا تجهيز قوة خاصة مشتركة من إدارة المهام الخاصة وإدارة السجون، مهمتها استلام وتأمين محيط السجن وإدارته الداخلية، وضمان تطبيق أعلى معايير الحراسة والاحتجاز، ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب.
– نرفض بشكل قاطع محاولات قسد استخدام ملف معتقلي داعش كورقة ابتزاز سياسي وأمني ضد الدولة السورية، أو ربط استعادة سيادة الدولة وبسط القانون بما يسمى “خطر السجون“، ونؤكد أن هذه المحاولات مكشوفة ولا تخدم سوى إعادة إنتاج الفوضى وتهديد أمن المدنيين.
– نشدد على أن استعادة مؤسسات الدولة الشرعية وبسط سيادة القانون هما الضمانة الوحيدة والدائمة للأمن والاستقرار، وأن الدولة السورية شريك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع عودته تحت أي ذريعة كانت.
