لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية، أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح عن عزم الاتحاد على طرح مشروع لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح دكتور فتوح أن النظام السابق خلف تركة اقتصادية ثقيلة ستواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة ما تمثل أبرز التحديات، مؤكداً لصحيفة الاقتصادية السعودية وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ.
ويشمل المشروع تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني وفقاً لما لفت إليه فتوح، منوهاً إلى أن المشروع يمتد على مدى 3 سنوات.
وبخصوص موضوع معالجة الديون، أشار فتوح إلى ضرورة وجود استراتيجيات فعالة، وذلك عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، مضيفاً أن أحد الحلول المحتملة تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، ما يساعد على تقليص آثار الأزمة المالية، وهذا النموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة وماليزيا.
كما لفت فتوح الى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.
كما بيّن فتوح بأن تحديات كبيرة تواجه سوريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل استمرار العقوبات الدولية، مشدداً على ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية.
يشار إلى أن وتنمية الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي.
يعتبر اتحاد المصارف العربية هو منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية ويهدف إلى تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات المصرفية والمالية العربية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية، كما يسعى إلى أن يكون الدعم الرئيسي والحقيقي للممارسة الاقتصادية العربية المشتركة، وحجر الزاوية في عملية بناء وتنمية التعاون المصرفي لصالح التنمية الاقتصادية والمالية والمصرفية في العالم العربي.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
