كلمة الولايات المتحدة يوم أمس في مجلس الأمن حول سوريا ، مترجمة للعربية
شكرًا سيدي الرئيس. وشكرًا للأمين العام المساعد خياري ووكيل الأمين العام لاكروا على إحاطاتهما.
بصفتنا أعضاءً في المجلس، علينا جميعًا أن نتفق على أن سوريا مستقرة وذات سيادة أمرٌ بالغ الأهمية لأمننا الجماعي.
التقى الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وأجريا نقاشًا بنّاءً حول أهمية السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.
تشارك الولايات المتحدة إسرائيل مخاوفها من أن تصبح سوريا قاعدةً للإرهاب، وقد أوضحت كلا بلدينا معارضتنا لاستخدام الجهات الخبيثة سوريا كمنصةٍ لإثارة عدم الاستقرار.
نعلم أن داعش والقاعدة يواصلان التخطيط لهجماتٍ داخل سوريا وتنفيذها. ونعلم أن حزب الله وغيره من الإرهابيين المدعومين من إيران يحاولون استعادة موطئ قدم لهم في سوريا لتهديد إسرائيل ودول المنطقة الأخرى.
ونعلم أن إرهابيين – سوريين وأجانب – كانوا متواطئين في الفظائع التي وقعت الشهر الماضي في غرب سوريا.
وفي هذا السياق، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن النفس، بما في ذلك ضد الجماعات الإرهابية التي تعمل بالقرب من حدودها.
ونرحب برسالة الممثل الدائم لسوريا في 3 مارس/آذار إلى المجلس، والتي تنص على أن سوريا لن تكون ملاذًا للإرهاب، ولن تكون جزءًا من أي محاور أو استقطاب، ولن تتورط في أي صراعات أو حروب تهدد أمن واستقرار المنطقة. هذه رسالة إيجابية من السلطات المؤقتة.
وكما قلنا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول، سنحكم على السلطات المؤقتة السورية ليس بأقوالها بل بأفعالها. وتواصل الولايات المتحدة دعم الجهود التي من شأنها تحقيق استقرار دائم بين إسرائيل وسوريا، ونأمل أن نرى عودة الهدوء حتى يتمكن السوريون من العيش بسلام مع جيرانهم.
كما أن الاستقرار الشامل والدائم في سوريا سيعتمد على تعزيز العدالة والمساءلة. نعلم أن هذا صحيح، ليس فقط للعائلات الأمريكية التي فُقد أحباؤها في سوريا، بل لجميع من فُقد أحباؤهم.
ونواصل دعوة السلطات المؤقتة إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وحماية الأقليات، وتعزيز المساءلة عن الجرائم الوحشية، بما في ذلك الفظائع الأخيرة في غرب سوريا.
وقد رحّبنا بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن كل من إسرائيل وتركيا بعدم سعيهما إلى صراع فيما بينهما في سوريا.
وينبغي على المجلس أن يجدد التزامه بمكافحة الإرهاب في سوريا، وأن يدعو إيران والجهات الخارجية الأخرى إلى وقف تسليح الجماعات الإرهابية وتقديم المشورة لها، وأن يحثّ دول المنطقة على كبح جماح وكلاءها الذين يهددون السلام والأمن الإقليميين.
كلمة المندوب الروسي في مجلس الأمن يوم أمس
بشكل عام، نعتبر أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا أو عرقلة جهود تطبيع الوضع فيها مُضرةً بأمن الشرق الأوسط بأكمله. وحدها سوريا القوية والموحدة والمزدهرة والمستقلة، التي تُحترم فيها حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية، ستكون وطنا لجميع السوريين. أتحدث هنا عن سوريا التي ستسلك طريق المصالحة الوطنية، وسيكون لها جيش وجهاز أمن موحد يضم كفاءات سورية ذات خبرة؛ وستكون سوريا هذه جارًا موثوقًا به وقابلًا للتنبؤ به لجميع دول المنطقة. ندين بشدة أي محاولات لاستغلال فترة التحول السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي لفرض توجيهات خارجية على الشعب السوري. هذه الأفعال لن تدعم السوريين، بل على العكس، ستُولّد عمليات انفصالية وتنشر الفوضى في البلاد لسنوات قادمة. يجب ألا نسمح بحدوث ذلك.
كما نؤكد مجددًا على موقفنا الثابت والمبدئي تجاه السيادة السورية على مرتفعات الجولان.
نحن مقتنعون بأن التطبيع الدائم للوضع في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار سوري شامل يهدف إلى تحقيق توافق وطني ودفع تسوية سياسية شاملة وفقًا للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254. ونعتقد أن على الأمم المتحدة أن تلعب دورًا محوريًا في دعم العملية السياسية التي يقودها السوريون ويملكونها بأنفسهم. ونعرب عن دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، وندعو السلطات السورية إلى التفاعل معه بشكل استباقي.
نود أن نلفت انتباه المجلس بشكل منفصل إلى أهمية إجراء تحقيق شفاف وموضوعي في موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية باللاذقية وطرطوس، حيث قُتل وجُرح المئات، إن لم يكن الآلاف، من المدنيين العلويين والمسيحيين وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية.
ننتظر ما ستفعله اللجنة المتخصصة التي شكلتها السلطات السورية؛ ويجب إطلاع أعضاء مجلس الأمن على نتائج هذا العمل على وجه السرعة. وقد ورد هذا المطلب أيضًا في البيان ذي الصلة الصادر عن رئيس مجلس الأمن، والذي شدد، من جملة أمور، على ضرورة تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة على وجه السرعة.
وعلى هذا الأساس المتين والعادل والشامل فقط، يُمكن بناء سوريا جديدة تُصان فيها حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية وجميع مواطنيها. ونحن على ثقة بأن السلطات السورية ستتبنى نهجًا بناءً لتنفيذ أحكام البيان الرئاسي المذكور.
