إعادة هيكلة شاملة، تسويات عادلة، وانتشار جديد لحماية الاقتصاد والمستهلك”، تحت هذه العناوين، تعلن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن إعادة تشكيل الضابطة الجمركية، بعد حل التشكيل السابق الذي ارتبط بملفات فساد واسعة ومحسوبيات أضرت بالمواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وقد جاء القرار بعد مراجعة دقيقة لأداء الضابطة السابقة التي تحوّلت، في ظل النظام السابق إلى أداة بطش وجباية غير قانونية، عوضاً عن القيام بدورها الرقابي والخدمي، واليوم، تُبنى الضابطة الجمركية على معايير جديدة، تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتعيد الثقة بجهاز يفترض به أن يحمي لا أن يبتز، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو الإصلاح المؤسسي في حال تم تنفيذها بالشكل الصحيح.
تسوية العمل
حسب إعلان الهيئة، فإن من بين أبرز الخطوات الجديدة، معالجة ملف المصادرات التي تمت في ظل النظام السابق بطرق مخالفة للقانون، إذ أصدرت الهيئة تعميماً يقضي بإعادة البضائع المصادرة لأصحابها بعد التحقق من الوثائق ومراجعة الأسباب، كما ذكر مدير الضابطة الجمركية في سوريا حسين جبارين، مبيناً أن الإجراءات هذه أسفرت عن استقبال أكثر من 4000 طلب تسوية، وتسليم 1500 قضية محجوزة، وتسوية أكثر من 300 مخالفة جديدة خلال فترة قصيرة.
وفي إطار تعزيز الرقابة والجاهزية، أعادت الضابطة الجمركية نشر أكثر من 70 دورية في مختلف المحافظات السورية، وخاصة على الطرق الرئيسية والمناطق الحدودية، في خطوة تهدف إلى حماية حركة الاستيراد، ومنع التهريب، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
الأهداف
تؤكد الضابطة الجمركية أن من أهم أهدافها في المرحلة الجديدة: حماية المنتج المحلي، وضمان المنافسة المشروعة، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك من المواد المهربة وغير النظامية.
وتسعى الضابطة الجمركية نحو السير بخطى واثقة نحو أداء مهني نزيه، واضعة على عاتقها مسؤولية المساهمة في بناء دولة القانون، ورفع الظلم، وخدمة المواطن كما ينبغي، بعيداً عن أخطاء الماضي.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
