بسم الله الرحمن الرحيم
منذ اللحظة الأولى التي تم فيها تكليفي بحقيبة وزارة الداخلية، شرعتُ في عقد الجلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة، وذلك للاطلاع على واقع العمل، والوقوف على التحديات التي تواجهه، لتذليل العقبات واستثمار الطاقات، بما يحقق الرؤية التي قامت عليها وزارة الداخلية في بناء مجتمع آمن ينعم أهله بالاستقرار والحياة الحرة الكريمة.
وقد لاحظت حجم الجهود التي بُذلت، والأعمال التي أُنجزت منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة دمشق، على يد الأخوين وزيري الداخلية السابقين الأستاذ محمد عبد الرحمن، والمهندس علي كده، فنسأل الله أن يبارك في جهودهما، وجهود جميع العاملين في الوزارة.
وبعد الانتهاء من الجلسات مع الجهات الرئيسية، أحب أن ألخّص لأهلي في سوريا أبرز الأفكار والخطط التي سنعمل عليها في الأيام القادمة.
في مجال الأمن والشرطة:
سنقوم بتمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد بدلاً من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولا عن الشرطة والأمن معاً.
في مجال المباحث الجنائية:
تم تكليف الإخوة في الإدارة بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بعمل المباحث الجنائية وتطويرها، بما يتناسب مع الحاجة، من خلال تجهيز المخابر الجنائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وقد باشرت اللجنة عملها منذ أيام.
في مجال مكافحة المخدرات:
تم عقد جلسة مع المسؤولين في الإدارة لمناقشة تطوير عملها، ورفدها بما تحتاج من تجهيزات وموارد بشرية، بعد عقد الدورات التخصصية المناسبة لتخريج الكوادر االازمة، خصوصًا مع ما ورثناه من بلد تم تحويله -للأسف- إلى مصنع للكبتاغون على يد تلك العصابة المجرمة.
في مجال التقنيات والبرمجيات:
عُقدت جلسات متنوعة مع مختصين في هذا المجال، وسنبدأ في المرحلة الأولى بتطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وكذلك تجهيز قاعدة بيانات خاصة لمعالجة المعلومات والطلبات الواردة إلى الوزارة، وفي المستقبل القريب بإذن الله، سنقوم بإطلاق تطبيقات إلكترونية خدمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لتسهيل تقديم الخدمات إلى الإخوة المواطنين بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.
