في حديث خاص مع شبكة شام نيوز إنفو على إذاعة فيرجن إف إم، حلل سليم خيربك المعارض والناشط في حقوق الإنسان التداعيات الاقتصادية لقرار رفع العقوبات عن سوريا. وأكد الناصر أن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة في الاقتصاد السوري والإقليمي، مع تنبيهه إلى أن طريق التعافي لن يكون سهلاً أو قصيراً.
بدأ خيربك بشرح حالة الاقتصاد السوري بعد سنوات من العقوبات والحرب، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقلص بأكثر من 60% منذ عام 2011. وتطرق إلى كيف أدت العقوبات إلى شلل شبه كامل في القطاع المصرفي، وعزلة الاقتصاد السوري عن النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الصناعية والإنتاجية.
ثم ناقش خيربك القطاعات التي ستستفيد أولاً من رفع العقوبات، حيث ركز على قطاعات الطاقة والاتصالات والزراعة. وشرح كيف يمكن لسوريا أن تعيد بناء صناعتها النفطية بالتعاون مع شركات إقليمية ودولية، مع الإشارة إلى التحديات التقنية والقانونية التي ستواجه هذا التعاون.
تناول خيربك أيضاً موضوع إعادة الإعمار، موضحاً أن المشاريع الكبرى في البنية التحتية ستحتاج إلى استثمارات ضخمة قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. وناقش الدور المحتمل للدول الخليجية والاتحاد الأوروبي في هذه العملية، بالإضافة إلى آليات تمويلها وإدارتها.
وأخيراً، حذر خيربك من التحديات التي قد تعيق الانتعاش الاقتصادي، مثل الفساد المالي والإداري، وعدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق، بالإضافة إلى الصعوبات القانونية المتعلقة بملكية الأراضي والعقارات. وأكد أن نجاح عملية التعافي الاقتصادي سيتطلب إصلاحات مؤسسية عميقة وشفافية كبيرة.
