بتاريخ 22 من شهر أيار عقدت وزارة الداخلية جلسة تشاورية مع عدد من الكفاءات السورية الوطنية موزعين بين تخصصات حقوقية، وإدارية، وشرطية منشقة عن النظام السابق
الغاية من هذه الجلسة هي طرح الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة لمناقشتها، مع إطلاع الحاضرين على رؤيتها.
قدّمت الوزارة رؤيتها المقترحة للهيكلية الإدارية الجديدة، واستعرضت أبرز التحديثات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية، الذي حضر الجلسة، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.
النسخة الأخيرة المعدلة من الهيكلية والتي أعدّتها لجان مختصة، حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لبدء تطبيقها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
في مجال الأمن الداخلي :تم دمج جهازي الشرطة، والأمن العام، في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسبا مع عدد المحافظات السورية.
