مشيداً بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا،أكد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية هذه الخطوات وانعكاسها بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وبين الشعار بأن رفع هذه العقوبات يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، وخاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق ، مؤكداً أيضاً بأنه ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد.
وأوضح الشعار بأنه سيكون هناك تدفق للاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً نتيجة رفع هذه العقوبات، التي ستمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال.
وأشار الوزير الشعار إلى إن العديد من طلبات العمل والاستثمار يتم تقديمها للوزارة يوميا ، حيث يوجد نحو 500 شركة تقدمت بطلب تأسيس منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات، وهذا يحتّم ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة، إن كانت على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل بشكل عام، مبيناً بأن سوريا أرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتية وغيرها.
ووجه وزير الاقتصاد دعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية للعمل والاستثمار في سوريا، داعياً أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين إلى العودة لأرض الوطن وتأسيس شركاتهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري.
ولتأمين بيئة عمل مريحة لشركات تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل، لفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتشارك والتعاون مع العديد من الوزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
