في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة ومواكبة النظم الأمنية الحديثة لمواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، أعلنت وزارة الداخلية عن هيكلية تنظيمية جديدة استناداً على دراسات استراتيجية قام بها خبراء سوريون مختصون وذلك لتحسين الخدمات للمواطنين وتحقيق السلم الأهلي بعد أن كانت لعقود إدارة قمعية متجبرة على الشعب.
التغيرات التي تم إحداثها في وزارة الداخلية كبيرة وجوهرية حيث تم دمج قوات الأمن العام والشرطة تحت مظلة واحدة باسم قيادة الأمن الداخلي في المحافظة لتوحيد المرجعيات بحيث لا يكون هناك ازدواجية في هذه المرجعيات ولا يطغى طرف على آخر بما يعزز حضور وزارة الداخلية الدائم في المحافظات والمناطق وبما يحقق أداءً جيداً للعمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية وتحقيق النتائج المرجوة.
كما تم استحداث إدارة مكافحة الإرهاب والتي تعنى بتفكيك التهديدات الإرهابية داخل سورية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ومع الإدارات المعنية في الدول الصديقة لتستعيد سورية مكانتها كركيزة أساسية في الأمن الإقليمي والعالمي بعد أن كانت لعقود بؤرة للقلاقل والمشكلات في هذه المنطقة.
المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أجمل هذه التغيرات في الهيكلية التنظيمية الوزارة الجديدة مشيراً إلى أن الهدف منها الارتقاء إلى حالة أكثر تنظيماً وإنتاجية بما يتناسب مع التضحيات التي قدمها الشعب السوري على مدار أربعة عشر عاماً وبناء بلد آمن مستقر تسوده العدالة والطمأنينة وصون كرامة المواطن.
وبالإضافة إلى دمج الأمن والشرطة وإدارة استحداث إدارة مكافحة الإرهاب فقد شهدت الوزارة تحولات في هيكليتها التنظيمية تهدف إلى لامركزية الإدارة الأمنية وتحسين الخدمات الشرطية مع التركيز على التكنولوجيا وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتم استحداث عدد من الإدارات المتخصصة بشكل يتناسب مع الأوضاع والتغيرات التي تمر بها سورية بعد رفع العقوبات عنها والانفتاح على العالم.
وتم استحداث إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي التي تعنى بحماية الشخصيات العامة والبعثات الدبلوماسية والمرافقة الحيوية والحكومية، كما تم استحداث إدارة للأمن السيبراني لحماية المواقع الرسمية باستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا.
الهيكلية الجديدة التي أعلنتها وزارة الداخلية بعد سلسلة اجتماعات وجلسات تشاورية ضمت خبراء في المجالات الحقوقية والإدارية والأمنية تهدف إلى رفع مستوى الأداء الأمني وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
