تسعى مديرية نقل الركاب في محافظة اللاذقية إلى تنظيم واقع النقل العام من خلال تنفيذ حملة إحصاء شاملة لسيارات الأجرة العاملة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مستمرة لتحسين الواقع المروري ورفع كفاءة النقل داخل المدينة، وضمان التزام المركبات بمعايير السلامة والجاهزية الفنية.
تنظيم ومتابعة
بحسب تصريح عبد الواحد حاج حسين، مدير مديرية نقل الركاب، فإن عدد سيارات الأجرة المسجلة في محافظة اللاذقية يصل إلى عشرة آلاف مركبة، إلا أن جزءاً منها خرج عن الخدمة نتيجة السرقة أو لأسباب فنية أخرى.
وفي إطار الحملة التي أطلقتها المديرية، تم حتى الآن تسجيل أربعة آلاف مركبة، مع استمرار عملية التسجيل حتى الانتهاء من توثيق جميع السيارات العاملة.
ضمن الخطة التنظيمية، سيتم بعد انتهاء الحملة توزيع لصاقات خاصة على السيارات التي تم تسجيلها، بالإضافة إلى تركيب فوانيس مميزة للمركبات الملتزمة.
هذه الخطوات تهدف إلى تمييز السيارات النظامية وتسهيل مراقبة حركة التكاسي على الأرض. أما المركبات التي لم تسجل في الحملة ولم تحصل على اللصاقة، فستُمنع تلقائياً من العمل إلى حين مراجعة المديرية وتسوية أوضاعها.
إجراءات مرتقبة
رغم عدم وجود عقوبات مالية مفروضة حالياً على المخالفين، لم تستبعد المديرية اتخاذ إجراءات رادعة مستقبلاً لضمان التزام الجميع بالحملة، وتُعد هذه الخطوة ضرورية لتنظيم قطاع النقل ومنع العشوائية التي تؤدي إلى فوضى وازدحام في الشوارع.
تهدف الحملة إلى أكثر من مجرد تسجيل للمركبات، فهي تسعى لتحديد العدد الفعلي لسيارات الأجرة داخل المدينة، ومراقبة مدى مطابقة هذه السيارات للمعايير المطلوبة. كما تهدف إلى توزيع المركبات بشكل متوازن على الأحياء، ما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بيئة مرورية آمنة
تمثل هذه الحملة خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع النقل في محافظة اللاذقية، من خلال الإحصاء وتثبيت البيانات، يمكن للجهات المختصة مراقبة الأداء وتنظيم حركة السيارات بشكل أفضل، ومع تعاون سائقي الأجرة والمواطنين، يمكن تحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً وكفاءة تخدم الجميع.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
