في إطار الجهود المتواصلة لاستعادة الأمن والاستقرار في المناطق السورية، أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة أمنية واسعة في محافظة دير الزور، بالتعاون مع قوات وزارة الدفاع، استهدفت أوكار الخارجين عن القانون والخلايا الإرهابية، هذه الخطوة تمثّل نقلة نوعية في مسيرة فرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
خطة محكمة
أعلن العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، عن انطلاق الحملة الأمنية بعد تخطيط دقيق واختيار مناسب للزمان والمكان، وبدأت العمليات في منطقة الميادين بريف دير الزور، ومن المتوقع أن تستمر على مراحل تشمل بقية المناطق، وجاء هذا التحرك بعد رصد دقيق لنشاط الخلايا الخارجة عن القانون، سواء تلك المتورطة في الإرهاب أو في عمليات الخطف وترويج المخدرات.
تعد هذه الحملة نموذجا واضحا على التزام الدولة السورية بمسؤولياتها في حماية أرواح المواطنين، ومنع ترويعهم. فانتشار الجريمة، لا سيما الإرهاب والمخدرات، يهدد نسيج المجتمع ويقوّض فرص التنمية، ومن هنا، فإن التصدي لهذه الظواهر ليس خيارًا بل ضرورة وطنية.
للمواطن دور..
أكّدت قيادة الأمن الداخلي أن نجاح هذه الحملة يعتمد أيضا على وعي المواطنين وتعاونهم مع الجهات الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. فالأمن مسؤولية جماعية، تبدأ من الفرد ولا تنتهي عند حدود المؤسسة الأمنية.
بسط سيادة القانون في محافظة دير الزور يعيد الثقة بمؤسسات الدولة، ويعزز شعور المواطن بالأمان والانتماء، كما يسهم في توفير بيئة مستقرة تساعد على إعادة الإعمار وتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، فالأمن هو الأساس الذي تُبنى عليه كل نواحي الحياة.
جرأة
تمثّل الحملة الأمنية الجارية في دير الزور خطوة جريئة في مسار تثبيت الأمن وتحقيق العدالة، ومع استمرار الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، يمكن لسوريا أن تتجاوز تحدياتها الأمنية وتخطو بثقة نحو مستقبل أكثر أمانا واستقرارا.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
