في حديث خاص لشبكة شام نيوز إنفو عبر إذاعة ميلودي إف إم، قدم جانبلات شكاي، رئيس تحرير صحيفة الوطن السورية، قراءة لآليات الانتخابات التشريعية الجديدة لمجلس الشعب، مبرزاً التحولات الجوهرية والتحديات التي تواجه هذه العملية في المرحلة الراهنة.
أكد شكاي أن تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات التي تضم أحد عشر عضواً تشهد سابقة مهمة بوجود سبعة أعضاء كانوا في مرحلة سابقة ضمن صفوف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. وأوضح أن هذا التطور يمكن تفسيره بطريقتين: “إما كمحاولة لتعزيز الشرعية الديمقراطية للعملية الانتخابية، أو كخطوة تكتيكية لامتصاص الضغوط السياسية”.
في الجانب التنظيمي، أبرز شكاي التحسن الكبير في نظام الدوائر الانتخابية، حيث انتقلت سوريا من نظام 14 دائرة انتخابية (حسب المحافظات) إلى نظام 65-70 دائرة فرعية. وأشار إلى أن “هذا التقسيم الجديد يسمح بتمثيل أدق للخريطة المجتمعية، حيث أصبح بإمكان أهالي النبك مثلاً اختيار ممثلهم مباشرة، بعكس النظام السابق الذي كان يدمج مناطق متباعدة جغرافياً واجتماعياً”.
غير أن شكاي أبدى تحفظات جدية حول آلية تشكيل الهيئات الناخبة، موضحاً أن “انتخاب الأعضاء سيتم عبر هيئات ناخبة تتكون من خمسين شخصاً يتم اختيارهم من قبل لجان فرعية، وليس عبر انتخاب مباشر من الشعب”. وحذر من أن “هذه الآلية قد تقلل من فرص التمثيل الحقيقي للشارع، رغم أنها قد تكون ضرورة عملية في الظروف الراهنة”.
في المحور التشريعي، توقع شكاي أن يواجه المجلس الجديد تحديات جسيمة في ثلاث مجالات رئيسية:
1. مراجعة التشريعات القديمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة
2. وضع قوانين جديدة تنظم التحول نحو اقتصاد السوق
3. معالجة الإشكاليات الدستورية العالقة منذ المرحلة السابقة
وشدد على أن “تركيبة المجلس التي تقوم على 70% للكفاءات و30% للأعيان تهدف لتحقيق توازن بين الخبرة التقنية والتمثيل المجتمعي”، مع تحذيره من أن “إقصاء غير الحاصلين على شهادات جامعية قد يخلق فجوة تمثيلية جديدة”.
في الختام، دعا شكاي إلى تقييم هذه التجربة بموضوعية، معتبراً أن “المعيار الحقيقي سيكون في قدرة هذا المجلس على تجاوز الإرث التشريعي الثقيل وإنتاج قوانين تواكب التحولات الجذرية التي تشهدها سوريا”، مؤكداً أن “المرحلة تتطلب وعياً جماعياً بأهمية هذه الانتخابات كمدخل لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة”.
