لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة وإعادة الإعمار والحد من تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،كثّفت هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، جهودها عقب التحرير، للحد من تدهور واستنزاف الموارد الذي حدث سابقاً جراء سياسات النظام البائد، بما يضمن إنجازاً ناجحاً وسريعاً ومستداماً للمشاريع وخاصة التنموية.
بينت الدكتورة ريما حداد رئيسة الهيئة ، أنه و بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبالتحديد وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والطاقة، والزراعة، وهيئة التخطيط والإحصاء، والهيئة العامة للاستشعار عن بعد، والجامعات والمراكز البحثية الأكاديمية، ستكون الهيئة هي المؤسسة الرئيسية المعنية بتنظيم وتطوير عملية التخطيط المكاني، على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية.
ووفقاً للدكتورة حداد، لمساعدة الهيئة في إدارة عملية التنمية المكانية ضمن المحافظة، تقوم الهيئة ببناء قواعد البيانات لمنطقة جغرافية، متضمنة المعلومات لكل القطاعات، مثل الصناعة أو التعليم العالي، حيث يمكن أن توفر هذه القواعد معلومات للجهات المعنية، وبالأخص مديريات دعم القرار، والتخطيط الإقليمي في المحافظات.
تعتبر وثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي التي تم انجازها لعام 2035، بمثابة دستور للتنمية المكانية، وتتضمن إستراتيجيات وخططاً وبرامج ومشاريع مكانية على المستوى الإقليمي، بشكل يضمن تنمية متوازنة بين الأقاليم السورية، مع الأخذ بالاعتبار المقدرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لكل منها وفقاً لما أشارت إليه الدكتورة حداد.
كما بينت حداد بأن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار مواقع الفوالق، والمخاطر الطبيعية، كخارطة أساس يبنى عليها توجهات تخطيطية مكانية، وتوجيه الانتباه للاستعداد لمثل هذه الأزمات،
ولفتت إلى وضع مقترحات وإستراتيجيات ضمن الدراسات التخطيطية المكانية، لتفعيل نقاط القوة في اقتصاد سوريا، بالاستناد إلى موقعها الجيو- إستراتيجي، والجيو – سياسي، إضافة إلى تحديد نطاقات مكانية لمدن ومناطق صناعية، لخلق فرص عمل واستثمار الموارد المحلية الطبيعية والبشرية، وتشجيع الاستثمارات فيها.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عمل الهيئة، بينت حداد بأن المنظومة التخطيطية القائمة حالياً تحتاج إلى إعادة هيكلة حتى تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وأولوياتها، بالإضافة الى أن التحدي الأساسي ينبع من تزامن تأسيس وبدء عمل الهيئة عام 2010، وما رافق السنوات الماضية من تراجع لدور التخطيط، والتركيز على العمل الإغاثي والطوارئ، الأمر الذي أثّر على العملية التخطيطية بكل أبعادها ومستوياتها، وشكّل تحدّياً لمهام الهيئة.
واضافت حداد بأن هناك صعوبات أخرى تتمثل في الحصول على تجهيزات تقنية جديدة، تخدم العمل التخطيطي المكاني مثل “الدرون”، كما أكدت ، عدم وجود منصات إلكترونية متاحة ضمن شروط محمية من الاختراق، بالإضافة إلى محدودية توفر البيانات، وصعوبة تداولها، وحجب بعضها، وجودتها، وتعدد مرجعياتها، وتفاوتها بين المحافظات، وضعف البنية التحتية الرقمية، وعدم تفعيل المراصد الحضرية، وقلة الكوادر النوعية.
من خلال مذكرات التفاهم والتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد،تم تلافي هذه الفجوة، وفقاً للدكتورة حداد، منوهةً إلى أن الهيئة سعت إلى توفير الخبرات والبيانات الفضائية لزوم التخطيط المكاني، ومؤكدةً بأنه يتم التواصل حالياً مع خبراء سوريين مغتربين، من الراغبين بالمساهمة في إعمار سوريا، ويتم التحضير لمسودة مذكرة تفاهم حول مجالات التعاون، مع التركيز على برامج التدريب وبناء القدرات.
و لتطوير برمجيات تحليلية تساعد في عملية التخطيط،عملت الهيئة على تعزيز التعاون مع الكفاءات الشابة في الجامعات، وكان آخرها الاستفادة من طلاب كليات المعلوماتية، في إعداد مشاريع التخرج ضمن مواضيع تخدم الهيئة تقنياً.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
