22 مايو الماضي، اتهمت واشنطن حكومة السودان باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربها ضد قوات الدعم السريع، وفرضت على الخرطوم تبعًا لذلك عقوبات شملت قيودًا على الصادرات والوصول إلى خطوط الائتمان.
ذكرت بعض التقارير الأمريكية أن هناك أدلة استخباراتية تشير إلى استخدام جماعات مسلحة في السودان – وخاصة قوات الدعم السريع (RSF) – مواد كيميائية سامة في عملياتها العسكرية خلال النزاع المستمر منذ عام 2023. ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الانتهاكات المحتملة بأنها “جرائم حرب”، وطالبت بتحقيق دولي مستقل.
أعلنت الحكومة السودانية أنها تتابع “باستنكار شديد ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق المتعلقة بالأوضاع في السودان”.
وقال المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر إن “فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يستند إلى خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة في عام 2005، والتي تُعدّل من وقت لآخر بما يخدم أجندات واشنطن، بناء على مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة”.
قد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجددا القوات المسلحة السودانية، لا سيما بعد الإنجازات الميدانية التي حققتها، والتي غيرت من موازين المعركة، إضافة إلى تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكّل تطورا مهما في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة. وتؤكد الحكومة أن هذه ليست المحاولة الأولى، فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في الماضي، دون أن تحقق أهدافها.
وتذكر الحكومة بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998 استنادا إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقا، إذ تبيّن أن المصنع كان مخصصا لإنتاج الأدوية. واليوم تعود المزاعم ذاتها باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت تجاه الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، وهي جرائم تقف خلفها دولة الإمارات عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، من خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرّت به لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة.
ولقي الأمر تفاعل دوليا حيث أكد الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وحثوا جميع الأطراف على التعاون مع الآليات الدولية لحماية المدنيين.
اما روسيا والصين عبّرتا عن شكوكهما في مصداقية الاتهامات الأمريكية، وطالبتا بعدم تسييس القضايا الإنسانية.
ليكتفي الاتحاد الأوروبي عن إعرابه عن قلقه البالغ إزاء أي استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، وشدد على أهمية مساءلة من يثبت تورطهم.
