في ظل تذبذب أسعار بعض المواد الأساسية وازدياد الحاجة لضبط المخالفات المتعلقة بالبيع والإعلان السعري، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تحذيراً بالإغلاق وسحب تراخيص المحلات التجارية في حال عدم إعلان بائع المفرق عن الأسعار بشكل واضح، موضحة بأنه في حال التكرار، سيعرضه ذلك للمخالفات المادية أيضا إضافة لما سبق، لافتةً إلى أن حماية المستهلك شراكة بين الدولة والفعاليات الاقتصادية.
وبين حسن الشوا، مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للوزارة
بأن هناك تنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام الفعاليات التجارية بهذا الإجراء، موضحاً أن تحرير السوق لا يعني غياب الضوابط، وأن إعلان السعر بشكل ظاهر حق أساسي للمستهلك.
وأشار الشوا الى أن المحافظات السورية تشهد حالياً حالة من التقارب و استقرار الأسعار ، مبيناً وجود اختلاف في بعض المواد مثل الفروج ومشتقاته، كما أكد على انعكاس تأثير موسم الجفاف على إنتاج زيت الزيتون ورفع الطلب على الزيوت النباتية، معتبراً إن مادة الزيت لا تزال تمثّل تحدياً بسبب حالة العرض والطلب وحجم التصدير.
كما أكد الشوا عن استمرارهم بضبط المواد المهربة ، لافتاً إلى أن المخالفات بدأت بالانخفاض نتيجة زيادة وعي المستهلك وتوجه التجار للالتزام بهدف رفع القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير، وارتفاع مستوى الالتزام بالمواصفات القياسية السورية.
وأوضح الشوا إلى أن الدوريات التموينية من خلال زيارات ميدانية خاصة للمنشآت والمعامل تعمل بشكل مستمر في كل المحافظات بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك ودائرة سلامة الغذاء، ، مع تقديم الإرشادات قبل تنظيم الضبوط.
للإسهام في تعزيز الشفافية والعدالة في تنظيم المخالفات، بين الشوا بأن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، وتعزيز الرقابة من خلال تزويد المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
