
بعد دمج عدة هيئات حكومية كانت تعمل في مجالات مختلفة تحت مظلة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ الـ 31 من كانون الأول لعام 2024 ، أكد قتيبة بدوي رئيس الهيئة ،بأنها حققت تطوراً كبيراً منذ تأسيسها.
وأشار بدوي إلى أن الهيئة أصبحت اليوم مسؤولة عن إدارة
عدد من المديريات المهمة مثل المديرية العامة للموانئ والمديريات الجمركية بالإضافة إلى موانئ ومنافذ بحرية وبرية حيوية في سوريا، مثل موانئ اللاذقية وطرطوس وبانياس، إلى جانب والمديرية القانونية.
ولفت بدوي إلى أن ميناء اللاذقية شهد عملية صيانة شاملة للمرافق والمعدات التي كانت في حالة متدهورة نتيجة الحرب،
،بعد أن تم استلامه في التاسع من كانون الأول بعد تحريره، كما تمت إعادة تأهيل كوادر الميناء وإعادة تفعيل الاتفاقات السابقة مع الشركات العالمية، مثل شركة “CMA” الفرنسية.
وفقا لبدوي تشير المعطيات إلى ميناء بانياس، المتخصص في نقل البضائع النفطية مثل الغاز والبنزين، شهد دخول نحو 65 باخرة نفطية، بينما ميناء طرطوس، فقد استقبل حوالي 420 باخرة، أما ميناء اللاذقية استقبل منذ التحرير نحو 240 سفينة ما بين استيراد وتصدير.
كما لفت بدوي إلى أن حجم الصادرات قد شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة عبر المنافذ البرية حوالي 300 ألف شاحنة، بينها 200 ألف شاحنة واردة و100 ألف صادرة، مع تجاوز الصادرات 50 بالمئة من حجم الواردات، مبيناً بأن الهيئة بدأت عملية تطوير شاملة؛ لتحسين البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية، حيث تم تحديث الأنظمة الجمركية وزيادة كفاءة المعدات المستخدمة في الفحص والكشف عن البضائع.
وفيما يتعلق بتطوير المنافذ البحرية، أشار بدوي، أن الهيئة وقعت اتفاقية مع شركة موانئ دبي في شباط الماضي، موضحاً بأن هذا التعاون سيؤدي أيضاً إلى تسريع استئناف النشاط التجاري في الميناء، وخلق العديد من فرص العمل الجديدة للشباب السوري، و تنص الاتفاقية على ضخ 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس على مراحل عدة، على أن تشمل المرحلة الأولى منها: تطوير البنية التحتية والمعدات في الميناء، بما يسهم في تحسين القدرة الاستيعابية له وسرعة حركة التجارة.
كما نوه بأهمية تدريب الكوادر الوطنية، من خلال إطلاق أكاديمية بحرية خاصة، وكذلك أكاديمية سورية للجمارك لتطوير كوادر متخصصة في القطاعات البحرية والجمركية.
وكشف بدوي بأن نحو 600 ألف مهجر قد عادوا إلى سوريا بشكل نهائي من دول الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن، ما يعكس الاستقرار المتزايد، مؤكداً بأن الهيئة تبذل جهوداً كبيرةً لتسهيل حركة المسافرين عبر المعابر، مع توفير الخدمات اللازمة لهم بالتوازي مع تحسين حركة البضائع، بما يسهم في تسريع عملية التبادل التجاري وحركة الركاب بين سوريا والدول الأخرى.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info

