أصدر محافظ اللاذقية محمد عثمان قراراً بإحداث لجنة مختصة لدراسة واقع مجموعات التوليد الكهربائية (المعروفة بالأمبيرات) في المحافظة. يشكّل القرار نقطة تحول مهمة في معالجة ممارسات الكهرباء البديلة التي تعوّل عليها الكثير من الأسر في ظل استمرار تقنين الكهرباء الحكومي رغم الوعود الكثيرة بزيادة ساعات الوصل. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيمية وبيئية وصحية تهدف إلى تحسين واقع الطاقة والخدمات في اللاذقية.
الخلفية والملامح الأساسية للقرار
جاء القرار، الذي أعلنته محافظة اللاذقية رسمياً، قبل أيام، ليشمل إنشاء لجنة متخصصة مهمتها حصر المولدات وتنظيم تراخيصها، وتقييم مدى قانونيتها، بالإضافة إلى دراسة آثارها على الصحة والبيئة، ووضع ضوابط للأسعار والسلامة .
اللجنة مكلفة بضبط عمل الأمبيرات بما يضمن توافقه مع المعايير الفنية والقانونية ويقلل الانعكاسات السلبية على المجتمع.
غياب التنظيم والمخاطر الصحية
عمل هذه المولدات يتم في كثير من الأحيان بدون تراخيص أو معايير فنية مناسبة، مما يطرح خطرًا مستدامًا على الجودة الصحية والسلامة العامة، نتيجة الانبعاثات والضوضاء والتوصيلات العشوائية
الحاجة لضبط الأسعار
تبلغ أسعار الأمبيرات مستويات مرتفعة تتغير بحسب سعر المازوت وتوفره. وإلى حد بعيد غياب جهة مختصة ينظم هذه الأسعار يؤدي إلى استغلال المستهلكين وزيادة الأعباء على الأسر ﹘ ما يجعل تحديد تسعيرة مناسبة هدفا رئيسيا للجنة
.
أهمية اللجنة وأهدافها
الجنة المتخصصة تمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى، معرفة حجم وتوزع مجموعات التوليد، منح تراخيص قانونية للمولدات الملتزمة، ومنع المخالفة أو التعامل معها، وتحديد أضرار البيئة والصحة المرتبطة بالإنتاج غير المنظم للكهرباء، ووضع تعرفة عادلة وضوابط فنية لضمان السلامة وجودة الخدمة
الأثر المتوقع على المواطنين والبيئة
تخفيف العبء المالي وتحسين الجودة، وذلك من خلال وضع تسعيرة وضوابط، يمكن تقليل التفاوت في الأسعار أمام المستهلك، وضمان تشغيل آمن ومستقر للمولدات.
وحماية البنية الاجتماعية والصحية، عبر منع التوصيلات العشوائية وسوء التركيب يحمي المواطنين من مخاطر الصعق الحرائق والتلوث البيئي.
وإذا تم تنظيم التراخيص وعقوبات مخالفة، فإن ذلك يساعد على تلاشي الانشطة غير المرخصة ويحد من السوق السوداء الناتجة عن توفير المازوت بشكل غير نظامي.
التحديات المحتملة ومستقبل التنفيذ
تحتاج اللجنة دعما لوجستيا وتقنيا لتحديد عدد المولدات ومساراتها بدقة، ومقاومة بعض الجهات، إذ قد يجد أصحاب مولّدات غير رسمية مقاومة لإخضاع أنفسهم للتسعيرة والرقابة، ومتغيرات الوقود والسوق، من خلال تقلبات سعر المازوت ما تزال تهدد استقرار التسعيرة وتوازن السوق.
مع التأكيد ضرورة التنفيذ الفعلي، يجب ألا تتوقف خطة اللجنة عند الدراسات، بل يجب أن تترجم إلى قرارات تنفيذية واضحة وتطبيقية.
إن قرار محافظ اللاذقية بتشكيل لجنة لدراسة مجموعات التوليد الكهربائية يعكس توجهاً نحو تنظيم قطاع غير رسمي ومهم، وتحصين المجتمع من المخاطر الصحية والبيئية، وتقنين الأسعار بما يخفف العبء عن المواطنين. ولعل نجاح هذه الخطوة يعتمد على جدية التنفيذ، والشفافية في العمل، والتعاون بين الجهات المعنية. إذا تم تطبيقه بفعالية، فقد يشكل نموذجاً يحتذى به في توحيد وترشيد آليات توليد الكهرباء البديلة في مناطق متعددة داخل البلاد.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
