-الليرة السورية تحسنت بنحو 35% خلال الفترة الأخيرة مع تقلّص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق وذلك يعكس نجاح الإجراءات النقدية
-السياسة الحالية للمصرف ترتكز على تحقيق الاستقرار النقدي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص مصارف جديدة لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني
-السياسة الاقتصادية الجديدة تستبعد الاقتراض التجاري الخارجي وتفضّل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وصناديق التنمية
-رفع العقوبات في أيار الماضي أعاد إحياء الجهود لتفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام “سويفت”
-المصرف المركزي يعمل على جرد الأرصدة السورية المجمدة في الخارج ومراجعتها قانونيًا وهناك أكثر من 70 جهة أبدت رغبتها بتأسيس مصارف جديدة في سوريا
-مشروع التمويل العقاري الذي تعطل منذ 2009 يعود اليوم بقوة حيث يقوم على تمكين المستأجرين من تملك منازلهم عبر تحويل الإيجار إلى أقساط شراء