في إطار الجهود التي تبذلها المالية السورية للتحول من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إنجاز أهم مفاصل الإصلاح الضريبي، من خلال مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتوجه لنظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط، مبني على العدالة والإنصاف والشراكة والثقة.
وأكد الوزير برنية عبر منشور على منصة “لينكد إن”أن مشروع القانون يندرج ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة،
موضحاً بأنه تم طرح مشروع القانون على التشاور لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
وبيّن برنية ضرورة أن يطبق القانون باحترافية ومهنية، موسوماً بالإتقان والابتكار مع تمكين التحول الرقمي، لافتاً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، وتحفيز الاستثمار، ودعم ريادة القطاع الخاص.
وأوضح برنية بأن أبرز ما يتسم به القانون الجديد، هو وضع ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، إضافة إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابت.
وكشف الوزير برنية عن من لا يشملهم النظام الضريبي، موضحاً إنه وفق القانون الجديد ليس هناك ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما لا يوجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونص القانون أيضاً على حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، وفقاً لما أشار إليه
برنية، مبيناً بأن القانون الجديد وضع حداً من الدخل معفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، يستفيد منه كل شريك في الشركة.
كما تضمن إتمام عملية التدقيق بنظام اختيار العينات عبر نظام إلكتروني متقدم لا يتدخل فيه الأشخاص، وضمان حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم “الحكم والخصم في آن واحد”، إضافة إلى ترسيخ مبدأ “عبء الإثبات على الإدارة الضريبية” وليس على المكلف، بالإضافة إلى الشفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية، وتكريس الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات.
وتضمن القانون الجديد أيضاً وفقاً للوزير برنية وجود محكمة ضريبية خاصة، على ان تتم إجراءات الحجز على الأموال ضمن ضوابط ونطاق ضيق، وإلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية، وفتح مجال المصالحة للمخالفات بشروط ومتطلبات محددة.
نشير إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في تموز الماضي عن إن العمل جار على إعداد مرسوم عصري للضرائب على الدخل تختلف منطلقاته عن التشريعات السابقة التي ستلغى حكماً، مبينة بأن النظام الضريبي الجديد يتميز بالتبسيط، والعصرنة، والتنافسية، ويتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
