في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها سوريا بعد سقوط النظام السابق، تأتي جولة الرئيس أحمد الشرع إلى محافظات حمص وحماة وإدلب كرسالة واضحة تؤكد على وحدة الأرض والشعب ورفض أي مشاريع تقسيمية. وفي حديث خاص لشبكة شام نيوز إنفو على إذاعة فيرجن إف إم مع المحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور محمود عبد السلام، تم تحليل أبعاد هذه الزيارة وتوقيتها الحساس قبيل الانتخابات التشريعية، وفي خضم التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
يرى عبد السلام أن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، خاصة بعد الأحداث الدامية في السويداء والساحل، والتي استغلها بعض الأطراف الإقليمية والدولية للترويج لمشاريع تقسيمية. ويشير إلى أن الزيارة جاءت في وقت تشهد فيه سوريا ضغوطاً أمريكية متصاعدة للالتفاف على القرار 2254 ومحاولة فرض وصاية خارجية على العملية السياسية. ويكشف أن الولايات المتحدة، عبر مبعوثها توم باراك، تحاول إجبار الحكومة السورية على تقديم تنازلات للكيان الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بملف الجولان المحتل.
على الصعيد الداخلي، يحلل عبد السلام أن مشاريع التقسيم التي تروج لها إسرائيل وتركيا تتصادم مع الإرادة الشعبية السورية المتمسكة بوحدة البلاد. ويؤكد أن الجغرافيا السورية لا تصلح للتقسيم، خاصة في المناطق الجنوبية حيث تتداخل التركيبة الديمغرافية بشكل يعيق أي فصل طائفي أو إثني. كما يشير إلى أن التيارات الانفصالية في السويداء والساحل لا تمثل إلا أصواتاً نشازاً تستغل بعض المظالم المشروعة لتحقيق أجندات خارجية.
ختاماً، يؤكد عبد السلام أن مسؤولية الحفاظ على وحدة سوريا تقع بالدرجة الأولى على عاتق القيادة السورية، التي يجب أن تعمل على استعادة الثقة عبر محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم، وتعزيز المشاركة السياسية الحقيقية لكل مكونات الشعب. ويبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن سوريا من تجاوز هذه المرحلة الحرجة والحفاظ على وحدتها في وجه المشاريع التقسيمية، أم أن التدخلات الخارجية ستنجح في تفكيك النسيج الوطني؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مصير سوريا كدولة موحدة لأجيال قادمة.
