أحداث مخيم الفردان في حارم بإدلب تدق جرس الخطر من المقاتلين الأجانب، وتؤكد إصرار الحكومة السورية على محاسبة كل من يتجاوز القانون.
تشكل إعادة بناء الجيش العربي السوري على أسس وطنية إحدى أهم التحديات التي تواجه الحكومة السورية منذ اليوم الأول للنصر والتحرير في الثامن من كانون الأول الماضي.
وكشفت الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة إدلب وعدد من المحافظات السورية خلال الأسابيع الماضية أن مشكلة المقاتلين الأجانب لا تزال من المشكلات العديدة التي تحتاج إلى معالجة حقيقية وسريعة، حيث إن الهوة تتسع بين هؤلاء المقاتلين الجهاديين والمرتزقة وبين عقيدة الجيش العربي السوري الوطنية. فقد توافد إلى سورية مع بدء الحرب عشرات الآلاف من المرتزقة الجهاديين من جنسيات مختلفة أبرزها الإيغور والشيشان، ومن الدول العربية مصر والسعودية وتونس، ومن دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول التي دعمت المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد، وكانت تركيا تشكل ممراً لهؤلاء المقاتلين الذين شكلوا في العام 2012، بعد عام من اندلاع الأحداث في سورية، جبهة النصرة التي تم وضعها على لائحة الإرهاب الدولي. وكانت تستقطب المقاتلين الأجانب بشكل خاص، حيث يعبر الاسم عن أن مهمة هؤلاء المقاتلين تتلخص في نصرة المعارضة والقتال إلى جانبها.
وكان قائدها حتى العام 2016 أبو محمد الجولاني، قبل أن تتحول إلى فصيل من فصائل الثورة السورية وتغير اسمها إلى هيئة تحرير الشام التي استطاعت إسقاط نظام بشار الأسد بدون قتال، في الثامن من كانون الثاني الماضي، حيث قام الجيش السوري السابق بإخلاء مقراته وقام بتسليم أسلحته إلى الفصائل المسلحة بقيادة أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام، الذي أصبح رئيساً للجمهورية العربية السورية بعد مؤتمر النصر والتحرير، حيث بايعته معظم الفصائل المسلحة التي تضم في صفوفها آلاف المقاتلين الأجانب. وأعلن الرئيس أحمد الشرع فور مبايعته رئيساً أنه سيدمج هؤلاء المقاتلين الأجانب داخل الجيش، معتبراً ذلك نوعاً من الوفاء لما قدموه من دعم ومساندة للثورة السورية.
وأكد الشرع، الذي لا يزال هؤلاء المقاتلون ينادونه بـ”رئيس محمد الجولاني”، بعد مضي قرابة عام على التحرير، أن من واجب الثورة الوفاء لهؤلاء المقاتلين، معتبراً أن مرحلة الثورة انتهت وأن سورية تدخل مرحلة بناء الدولة. ومع أن هذه الصيغة غير مسبوقة في التعاطي مع المرتزقة، خاصة وأن معظم هؤلاء المقاتلين الأجانب مطلوبون للعدالة في بلدانهم وأمام العدالة الدولية، فإن قرار تجنيسهم وإعطائهم الجنسية السورية لا يتوافق مع القانون السوري، خاصة وأن الحكومة التي يرأسها الشرع انتقالية ولا يحق لها منح الجنسية السورية، لأن ذلك يتطلب سن قوانين جديدة وحكومة منتخبة.
ومنذ تلك اللحظة بدأت مشكلة المقاتلين الأجانب أشبه ما تكون بقنبلة موقوتة، لأنهم يحلمون بإقامة دولة متطرفة، كما أن وجودهم ضمن فرقة واحدة هي الفرقة 84 أشد خطراً من توزعهم على وحدات الجيش، وربما ينضمون إلى داعش التي استغلت الظروف والانقسامات في سورية وأعادت نشر خلاياها في البادية السورية، وتضم تلك الخلايا أكثر من ثلاثة آلاف إرهابي. فيما يسيطر المقاتلون الدروز على السويداء، والمقاتلون الأكراد على مناطق شرق الفرات. وتعمل إسرائيل على إنشاء ممر داوود يصل بين السويداء ومناطق الأكراد عبر البادية. وبذلك تصبح الخارطة السورية المعقدة أشبه بالفعل لقنبلة موقوتة، حيث يتجاور المتطرفون والإرهابيون والقوميون والأكراد، وفي معظمهم لا يحملون عقيدة وطنية، فيما يبقى الجيش السوري وحيداً في هذه المواجهة القاسية، يسعى لتوحيد سورية والحفاظ على أرضها وسيادتها بإمكاناته المحدودة وسط عواصف عاتية يتعرض لها على كل صعيد وفي كل اتجاه.
فعلى الصعيد الداخلي هناك شكوك بإمكانية اندماج المقاتلين الأجانب مع الجيش، وعلى الصعيد الخارجي ضغوط كبيرة على الحكومة لأنها وافقت على ضم واحتواء هؤلاء المقاتلين الذين تعتبرهم سورية قوات، فيما يتم تعريفهم في بلدانهم الأصلية كإرهابيين مطلوبين للعدالة. فعلى الصعيد العربي استنكرت مصر وجود قيادات في الجيش السوري ممن يحملون الجنسية المصرية، كما رفضت فرنسا إعادة مواطنيها الذين كانوا وراء الأحداث التي شهدتها إدلب، فقد حرمتهم فرنسا من جنسيتهم. وتكررت الحالة مع عدد من الدول الأوروبية والأردن، حيث رفضت هذه الدول إعادة مواطنيها وجردتهم من حقوقهم وسحبت الجنسية منهم.
وكانت أحداث إدلب بين الجيش العربي السوري ومجموعة من المقاتلين الخارجين عن القانون بزعامة الفرنسي عمر ديابي، الذي فرض مع مقاتليه السيطرة على مخيم الفردان الذي تبلغ مساحته 8 كيلومترات مربعة، وعندما حاولت قوات الأمن استدعاءه رفض تسليم نفسه، فوقعت اشتباكات بين الجانبين. وأصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً عرضت خلاله تفاصيل ما جرى، وقالت إنها حاصرت مجموعة مسلحة في مخيم بريف إدلب شمال غربي البلاد بعد شكاوى من أهالي المخيم بتعرضهم لانتهاكات جسيمة من المجموعة وتحصن قائدها بداخله.
وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، غسان باكير، في سلسلة تغريدات على منصة “إكس”، أن أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب اشتكوا من “انتهاكات جسيمة تعرضوا لها، وآخرها خطف فتاة من والدتها من مجموعة مسلحة خارجة على القانون بقيادة المدعو عمر ديابي”. وأوضح أن قيادة الأمن الداخلي سعت إلى التفاوض مع ديابي لتسليم نفسه طوعاً، لكنه رفض وتحصن داخل المخيم ومنع المدنيين من الخروج، وشرع بإطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن وترويع الأهالي متخذاً من المدنيين دروعاً بشرية. وشدد باكير على أن قيادة الأمن الداخلي تؤكد أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما الأولويتان الأساسيتان، وستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون.
ما أظهرته الحكومة السورية من حزم في معالجة المشكلة في مخيم الفردان، الذي كان شبه دولة صغيرة للمقاتلين الأجانب، أعاد النقاش الحاد حول مصير المقاتلين الأجانب الذين يبلغ عددهم وفق تقارير إعلامية خمسة آلاف مقاتل، مع أن عشرات الآلاف منهم كانوا ينضوون تحت إمرة جبهة النصرة قبل أن تتحول إلى هيئة تحرير الشام، ويعود بعض المقاتلين إلى بلدانهم، كما ذهب آلاف المرتزقة الجهاديين من سورية إلى ليبيا وإلى أوكرانيا للقتال.
ويبدو أن إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تضغط على القيادة السورية من جوانب عدة داخلية وخارجية، وعلى الشارع السوري على حد سواء، وتشكل أيضاً قلقاً داخل الجيش بعد أن شعر هؤلاء المقاتلون الأجانب الذين باتوا يتواجدون داخل الجيش فرادى وجماعات، فقد تم توزيعهم وخاصة المقاتلين العرب على وحدات الجيش السوري. أما الأجانب من غير العرب مثل الإيغور، الذين يبلغ تعدادهم أكثر من ثلاثة آلاف، والشيشان وهم أقل من الإيغور، بالإضافة إلى مجموعات أوروبية وآسيوية، لا تزال ترفض الاندماج مع الجيش بسبب اختلاف الأهداف والعقيدة بينها وبين الجيش العربي السوري الجديد، خاصة بعد أن تعهد الرئيس الشرع بضم المقاتلين الأجانب إلى الجيش.
فيما أعلنت الولايات المتحدة، بعد لقاء الرئيس الشرع وترامب في الرياض، موافقتها على تشكيل فرقة أطلق عليها “الفرقة 84” تضم آلاف المقاتلين الأجانب ومقرها في الشمال، وكان ذلك من الحلول المستغربة التي جعلت الأكراد يطالبون بأن يكون لهم بدورهم فرق عسكرية كاملة، في حين تسعى وزارة الدفاع إلى ضم الأكراد إلى الجيش فرادى وليس ككتلة واحدة.
ومع أن المواطن السوري العادي يمكنه أن يلاحظ مجموعة من الجنود السوريين بينهم أجانب في شوارع العاصمة دمشق، وبات هذا المشهد طبيعياً بعد عام من التحرير، غير أن الضغوط الأجنبية تتزايد على الحكومة السورية لحل هذه المشكلة، في وقت تتسع المخاوف في الدول المجاورة وغير المجاورة من عودة هؤلاء المقاتلين الذين يطلق عليهم في أوروبا “الذئاب الشاردة”، وهم إرهابيون خطرون. ولا تزال تجربة أفغانستان في الأذهان، مع العلم أن أعداد المقاتلين الأجانب في سورية أضعاف مضاعفة عما كان عليه الوضع في أفغانستان أو البوسنة أو العراق، ولا يمكن مقارنة الوضع في سورية بأي دولة أخرى، لأن أعداد المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سورية عبر تركيا يُقدّر بأكثر من ثلاثين ألف مقاتل منذ بداية الحرب السورية عام 2011، وهؤلاء موزعون من أكثر من ثمانين دولة. وبالتالي فإن حرص العالم، وبخاصة الدول التي تحارب هؤلاء ك الولايات المتحدة وروسيا والصين، على الحصول على ضمانات من الحكومة السورية بألا يشكل هؤلاء المقاتلون المتبقون تهديداً للأمن والسلام في العالم.
قمة الحلول كثيرة وتجارب سابقة لطريقة التعاطي مع المقاتلين الأجانب في الشيشان والعراق وأفغانستان والبوسنة وسورية، ولكل دولة تجربتها الخاصة، ويبدو أن طريقة تعاطي سورية مع هذه المشكلة والأحداث التي شهدتها إدلب أعادت من جديد طرح قضية المقاتلين الأجانب أمام الحكومة وأمام الرأي العام. ويبدو أن أي حل مهما كان يحمل في طياته مخاطر جمة، وربما تعيد الحكومة السورية بعد أحداث إدلب النظر في طريقة تعاطيها مع هذا الملف الشائك، ذلك أن الحل الذي طرحته الحكومة السورية يقضي بضم هؤلاء إلى الجيش السوري ودمجهم ضمن وزارة الدفاع وتجنيسهم، خصوصاً أن معظمهم متزوج من سوريات، ولا تزال حكوماتهم ترفض عودتهم إلى بلادهم الأصلية باعتبارهم إرهابيين خطرين، ولا تزال أعدادهم غير معروفة بالضبط، مع أن تقارير إعلامية أفادت عن وجود خمسة آلاف مقاتل بينهم ضباط عرب وأجانب برتب عالية مثل العميد التركي عمر شفتشي، وضباط من الأردن ومصر تمت ترقيتهم إلى رتبة عميد أيضاً وتسليمهم مناصب قيادية.
وهذا الوضع تسبب بأزمة سياسية بين الحكومة السورية ومصر، بسبب وجود مقاتلين وضباط مصريين مطلوبين للعدالة في مصر، كما أن الصين أغلقت سفارتها منذ سقوط نظام الأسد احتجاجاً على وجود الإيغور داخل صفوف الجيش العربي السوري رغم كل التطمينات التي قدمتها حكومة الشرع إلى بكين، لأن هؤلاء المقاتلين سيصبحون جزءاً من الجيش السوري، وقد يشكلون خطراً على الصين التي تطالب بإعادة مواطنيها لمحاكمتهم بتهمة الإرهاب.
عملية إدلب ربما تتكرر في مناطق عدة، ذلك لأن مصالح الدول تبدو أوسع وأكبر من أن توقفها عملية محدودة، فالحكومة الفرنسية تريد التخلص من هؤلاء المقاتلين لأنها ترفض إعادتهم وقد جردتهم من كل حقوقهم باعتبارهم إرهابيين يشكلون خطراً على فرنسا.
وفي ظاهر الصورة لا يعدو الأمر كونه عملية أمنية محدودة، قالت مصادر سورية إنها نُفذت رداً على خطف فتاة من والدتها من قبل مجموعة مسلحة بقيادة عمر ديابي أو (عمر أومسن)، ولكن في الحقيقة القضية أكبر من ذلك بكثير، خاصة ونحن نتحدث عن دول عظمى كالصين وأمريكا وفرنسا وروسيا، لا يزال هاجسها الأساسي القضاء على التطرف والإرهاب. وربما تجد فيما يجري على الساحة السورية فرصة للتخلص نهائياً من هؤلاء المقاتلين عبر إبقائهم في سورية بأي صيغة كانت، حيث إن الغرب لا يزال ينظر إلى سورية على أنها بؤرة للإرهاب ومجتمع إرهاب، ولا يعنيه كثيراً مصير أبنائه الذين اختاروا طريق الجهاد، سواء ماتوا في سورية أم عاشوا.
ويبدو أن الحكومات التي ينتمي إليها المقاتلون الأجانب قد أعجبتهم طريقة الحل السورية لهذه المشكلة الكبيرة، حيث إن هؤلاء الجهاديين وإن كانوا من دول مختلفة، إلا أنهم في ساحات القتال يشكلون كتلة واحدة ويدافعون عن هدف واحد، ولهذا فإن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء تتفق فيما بينها على أهمية التخلص من هؤلاء الجهاديين بأية طريقة وبأي وسيلة. وربما كان هذا من الأسباب التي جعلت دول العالم تنفتح على حكومة الشرع لأنها تخلصهم من عقدة مشكلة تواجههم، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة السورية ربما تنجح في استقطاب هذه المجموعات من البشر من جنسيات مختلفة من منطلق أن الحرب التي خاضتها ضد النظام السابق أتعبت وانهكت الجميع، وحان الوقت لأخذ استراحة ربما تكون دائمة بعد أن أدركت الدول أن هذه الورقة لم تعد صالحة لأنها تضر بصاحبها وفق المثل الذي يقول: “من حفر حفرة لأخيه وقع فيها”، فالمقاتلون الأجانب في سورية أو في غيرها كانوا دائماً أشبه بقنبلة موقوتة تنفجر بمن يستخدمها.
واليوم، الرهان على نجاح الحكومة السورية في استقطاب الجهاديين الأجانب، فإن فشلت، فإن ذلك سيشكل عبئاً على الحكومة وعلى وحدة سورية وقوتها وجيشها. فالحكومة السورية برئاسة الشرع أوفت بالتزاماتها وتعهداتها تجاه المهاجرين الذين ساندوا الثورة السورية بدمائهم، من خلال منحهم الجنسية السورية وضمهم إلى الجيش السوري وتقليد قسم منهم مناصب عليا في الدولة على أمل أن يخفف ذلك من مخاوف الغرب تجاه رغبتهم في العودة إلى بلادهم.
غير أن ما كشفته أحداث إدلب هو أن بعض هذه الفصائل كالحزب التركستاني الإسلامي وتنظيم حراس الدين وأجناد القوقاز ومجاهدي الشيشان، تضم مجموعات وكتلاً كبيرة داخل الجيش، وبعضهم يرفض الاندماج وتسليم سلاحه للدولة، وهذا يضعف الدولة السورية أمام المجتمع الدولي. والهجوم الذي شنته القوات الحكومية على معسكر المجاهدين الفرنسيين المتمردين بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن لاقى استحساناً واسعاً، لأن الحكومة أظهرت قوتها وإصرارها على تطبيق القانون على الجميع وضبط الأمن في البلاد، فمن غير المسموح تحت أي ظرف لأي كان أن يعبث بالقانون ويسيطر على المناطق لحسابه ويفرض قوانينه بنفسه على أبناء المنطقة التي يسيطر عليها ويخطف النساء والمواطنين ويقايض عليهم بالمال، فكان لا بد من أن تبادر الحكومة لتضع حداً لهذا السلوك الذي يطمئن الداخل والخارج على السواء.
