تُعدّ الثروة الحيوانية أحد أهم القطاعات الزراعية في سوريا، إذ تشكّل مصدر رزق أساسي لعشرات الآلاف من الأسر الريفية، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال إنتاج اللحوم والحليب ومشتقاتهما. غير أن الظروف المناخية الصعبة وتراجع المراعي الطبيعية أدّيا إلى تدهور هذا القطاع، ما استدعى تحركاً واسعاً من الحكومة ووزارة الزراعة لدعم المربين والحد من الخسائر.
جهود وزارية
في هذا الإطار، استقبل وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر وفداً من مربي الثروة الحيوانية في المنطقة الشرقية من محافظة حماة، حيث نوقشت التحديات التي تواجههم، خصوصاً نقص الأعلاف وتدهور المراعي وقلة الأمطار.
طالب المربون بتأمين مادة النخالة والأعلاف المركّزة، إضافة إلى توفير الأدوية البيطرية واللقاحات، وتأهيل الآبار الجوفية في البادية لتأمين مياه الشرب للقطعان. كما أشاروا إلى إمكانية استجرار التبن من محافظة الرقة التي تشهد وفرة في هذه المادة.
مصدر دخل
تُعد محافظة حماة من أبرز المناطق السورية في تربية الأغنام والأبقار، خصوصاً في مناطقها الشرقية حيث يعتمد السكان بشكل كبير على هذا النشاط كمصدر دخل رئيسي.
أما محافظة حلب، فتتميز بتنوع تربيتها الحيوانية بين الأبقار والأغنام والدواجن، إذ تشكل قرى الريف الجنوبي والشرقي فيها مراكز إنتاج حيواني مهمة.
كما تسهم محافظات الرقة والحسكة ودير الزور في تعزيز الثروة الحيوانية على مستوى البلاد، لما تمتلكه من مساحات واسعة تصلح للرعي ومصادر مائية في بعض المناطق.
أهمية دعم القطاع الحيواني
أكد الوزير بدر أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الثروة الحيوانية باعتباره رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ومكوّناً رئيسياً من مكونات الأمن الغذائي. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الأعلاف والأدوية اللازمة، رغم الصعوبات الاقتصادية والظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد.
إن دعم مربي الثروة الحيوانية ليس مجرد خطوة لحماية الإنتاج المحلي، بل هو استثمار في تنمية الريف السوري واستدامة اقتصاده. ومع استمرار الجهود الحكومية لتأمين الأعلاف وتحسين المراعي وتوفير اللقاحات، يمكن للقطاع الحيواني أن يستعيد عافيته ويعود أحد أعمدة التنمية الزراعية في سورية.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
