في إطار الدعم الحكومي المستمر للقطاع الزراعي خاصة في الأرياف وما تعانيه من نقص مائي يتسبب في كثير من الأحيان بيباس المحاصيل وخسارات كبيرة للفلاحين.
وفي محافظة اللاذقية، أقرت اللجنة الفرعية للتحول للري الحديث خطتها الإنتاجية للعام الحالي بـ 60 هكتاراً من الأراضي الزراعية، وذلك في ضوء ارتفاع الكلف على الفلاحين، مع التركيز على المناطق الأكثر حاجة وخاصة في اللاذقية وجبلة.
وخلال اجتماع اللجنة برئاسة محافظ اللاذقية عامر هلال، تم عرض خطة العمل المنفذة عن الموسم الماضي، مع التطرق إلى الصعوبات وكيفية العمل على معالجتها وتقديم ما يلزم من تسهيلات لتحقيق نسب تنفيذ بشكل أفضل.
ونقل مراسلنا عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة اللاذقية بديع كراوي، أن إقرار خطة الري الحديث تساهم في سقاية الأراضي الزراعية بشكل جيد، إضافة لكونها تحد من الهدر والتعديات على خطوط شبكة الري.
بدوره قال مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا إن الري الحديث ضرورة ملحة، منوهاً بأهمية إعادة النظر بآلية استخدام مياه الري واعتماد الفلاحين في بعض المواقع على الغمر والتعدي على خطوط الري وحتى تخريبها أحياناً، محذراً من النتائج السلبية لها مع الوقت.
وخلال الاجتماع، تم التوجيه لمديرية الموارد المائية بتعزيل خطوط الري وشبكاتها والتأكد من عملها على كل المحاور والتنسيق في ذلك مع اتحاد الفلاحين.
كما أكد المجتمعون على أهمية التشاركية وما لها من نتائج ايجابية والتخفيف من الفاقد المائي وبالتالي تحسن واقع الري بشكل عام.
مراسلنا نقل عن عدد من المزارعين قولهم إن التوجه إلى أهمية إيجاد مصادر مائية لري الأراضي خاصة في ريف المحافظة والمناطق الجبلية التي تعاني نقصاً في مياه السقاية في ظل تعقيدات ترخيص الآبار وما يتبعها من شح مائي وخسارات محاصيل ومصادر عيش مئات العائلات التي تعتمد على الزراعة.
وطالبَ فلاحون بإعادة النظر في ترخيص الآبار لأغراض الري، إضافة لتسهيلات أكبر في مجال الري الحديث لإنقاذ المزارعين من خسائر ناجمة عن النقص المائي في المواسم الصيفية كل عام دون إيجاد حلول جذرية لهذا المشكلة القائمة حتى تاريخه.
يشار إلى أن الحكومة تدعم مشروع الري الحديث، بتقديم تسهيلات للفلاحين لتركيب شبكة الري بالتنقيط بدفع 50 % من ثمن الشبكة في حال الدفع النقدي، و40 % من ثمنها في حال اختار الفلاح دفعها بالتقسيط.
